• الرئيسية
• أخبار بالعربي

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تكثيف الجهود الحكومية لجذب المزيد من الاستثمارات لقطاع الطاقة المتجددة، والعمل على ضمان استدامة إمدادات الكهرباء للشبكة القومية والقطاعات الصناعية والخدمية في مختلف أنحاء الجمهورية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الرئيس اليوم بمدينة العلمين الجديدة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، لمتابعة مستجدات تنفيذ خطط وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول تطورات مزيج الطاقة في مصر، وجهود الاعتماد المتزايد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، إلى جانب مشروعات بطاريات التخزين، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة، وترشيد الاستهلاك، والتشغيل الاقتصادي لمحطات الكهرباء بما يسهم في تقليل استهلاك الوقود.

كما استعرض الاجتماع جهود دعم الشبكة القومية للكهرباء، من خلال مشروعات الربط الكهربائي الإقليمي، وتوسيع قدرات شبكة النقل لدمج مصادر جديدة من الطاقة المتجددة، إلى جانب رفع كفاءة شبكات التوزيع وتقليل نسب الفقد.

وقد عرض وزير الكهرباء الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، والتي تشمل التنسيق مع وزارة البترول لضمان توفير الغاز والوقود اللازمين لتشغيل محطات التوليد، والمتابعة الدورية لأعمال الصيانة، والتصدي لسرقات التيار، بالإضافة إلى إدخال قدرات جديدة تُقدر بحوالي 2000 ميجاوات من الطاقة المتجددة، بإجمالي استثمارات تقارب 2.3 مليار دولار.

كما تطرق الاجتماع إلى جهود توطين الصناعات المرتبطة بمشروعات الطاقة المتجددة، من خلال التعاون مع عدد من الشركات العالمية العاملة في مجالات تصنيع بطاريات التخزين وتوربينات الرياح، بهدف دعم التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات.

وأشار وزير الكهرباء إلى أن القدرات المركبة من الطاقة المتجددة في الوقت الحالي بلغت نحو 8031 ميجاوات، موزعة بين طاقة الرياح والطاقة الشمسية والمصادر المائية، كما تم عرض تقديرات قدرات الطاقة المتجددة المتوقع إضافتها إلى الشبكة حتى عام 2030، في إطار استراتيجية الدولة للطاقة المستدامة.

كذلك تناول الاجتماع الموقف التنفيذي لمحطة الضبعة النووية، بالإضافة إلى مشروع الربط الكهربائي المصري السعودي الذي تصل قدرته إلى 3000 ميجاوات باستثمارات تقدر بنحو 1.8 مليار دولار، إلى جانب الجهود الجارية لتنفيذ مشروع الربط الكهربائي المصري اليوناني.

وشدد الرئيس السيسي خلال الاجتماع على أهمية مواصلة العمل على تحسين خدمات الكهرباء المقدمة للمواطنين في مختلف المحافظات، والتوسع في تطوير البنية التحتية لشبكات النقل والتوزيع، وتحديث مراكز التحكم، بما يعزز من قدرة الشبكة على تلبية احتياجات الاستهلاك المتزايدة.

كما أكد على ضرورة السعي الجاد نحو توطين الصناعات المرتبطة بالطاقة الجديدة والمتجددة، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز القدرة التنافسية لمصر في هذا القطاع الحيوي.