• الرئيسية
• أخبار بالعربي

شهد قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في مصر منذ ثورة 30 يونيو 2013 نقلة نوعية غير مسبوقة، في إطار رؤية وطنية تستهدف بناء إنسان مصري مؤهل، وتعزيز قدرات الدولة في مجالات الابتكار والتنمية المستدامة. وجاءت هذه النقلة مدفوعة بدعم مباشر من القيادة السياسية، وفي مقدمتها الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي جعل من التعليم أحد أهم ركائز مشروع الدولة المصرية الحديثة.

على مدار العقد الماضي، لم يقتصر التطوير على تأسيس جامعات جديدة وتحسين البنية التحتية فحسب، بل امتد ليشمل تطوير المناهج وربطها باحتياجات سوق العمل، إلى جانب الاهتمام بالبرامج الدراسية النوعية التي تؤهل الخريجين للوظائف المستقبلية، بما يتماشى مع التحولات التكنولوجية العالمية.

توسع في الجامعات والبرامج الأكاديمية الحديثة

خلال العام الماضي، استكملت وزارة التعليم العالي العمل في عدد من الجامعات الأهلية والتكنولوجية الجديدة، مع بدء الدراسة في كليات مستحدثة تقدم برامج أكاديمية متخصصة في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، الطاقة المتجددة، والعلوم متعددة التخصصات. وأسهم هذا التوسع في زيادة الطاقة الاستيعابية، وتوفير فرص تعليمية متقدمة تتماشى مع متطلبات التنمية وسوق العمل المحلي والدولي.

دعم البحث العلمي والتحول إلى اقتصاد المعرفة

في موازاة ذلك، أولت الوزارة اهتمامًا متزايدًا بالبحث العلمي التطبيقي، من خلال توجيه الميزانيات نحو الأولويات الوطنية كالمياه، الأمن الغذائي، الصحة، والصناعة. كما دعمت مشروعات بحثية قابلة للتحويل إلى منتجات وخدمات ذات قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

وشهدت الجامعات المصرية تحسنًا ملحوظًا في التصنيفات الدولية بفضل تشجيع النشر العلمي في الدوريات العالمية، وتفعيل دور مكاتب نقل التكنولوجيا والابتكار لنقل الأبحاث إلى حيز التطبيق العملي.

التحول الرقمي والحوكمة الإلكترونية في التعليم

في إطار التحول الرقمي، واصلت الوزارة تطبيق أنظمة الامتحانات الإلكترونية وتطوير المنصات التعليمية والبنية التحتية للجامعات، بما يضمن تجربة تعليمية متكاملة عبر الإنترنت. كما تم العمل على رفع كفاءة أعضاء هيئة التدريس والطلاب في استخدام التكنولوجيا التعليمية الحديثة، وإدارة شؤون الجامعات بشكل رقمي كامل، في خطوة تعزز من كفاءة المنظومة التعليمية والبحثية.

شراكات دولية ومكانة إقليمية متقدمة

عززت وزارة التعليم العالي علاقاتها مع مؤسسات تعليمية وبحثية عالمية، من خلال توقيع اتفاقيات تعاون لتبادل الطلاب والأساتذة، وتنفيذ أبحاث مشتركة، مما أسهم في استقطاب الطلاب الوافدين، ودعم مكانة مصر كمركز إقليمي رائد في التعليم العالي.

وشهد العام الماضي أيضًا مشاركة قوية من مصر في المحافل الدولية التعليمية، إلى جانب تنظيم برامج تدريبية متخصصة لتطوير الكوادر الأكاديمية، في مجالات البحث والتدريس واستخدام التقنيات الحديثة.

دعم رئاسي غير مسبوق واستثمار في الإنسان

منذ ثورة 30 يونيو، حظي قطاع التعليم العالي والبحث العلمي بدعم غير محدود من الدولة، شمل التوسع في إنشاء الجامعات الدولية، وتوفير برامج تعليمية تتواكب مع متطلبات أسواق العمل العالمية، وتوجيه الاستثمارات لبناء منظومة تعليمية متكاملة تستهدف بناء الإنسان المصري ليكون قادرًا على التنافس عالميًا.