• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مجموعة من القوانين الجديدة لتنظيم العملات المشفرة، في خطوة تاريخية تهدف إلى تقنين هذا القطاع المتنامي وتعزيز شرعيته داخل النظام المالي الأمريكي.

وتُعد هذه الإجراءات تحولًا لافتًا في موقف واشنطن من العملات الرقمية، خصوصًا "العملات المستقرة" التي تُربط قيمتها بأصول تقليدية مثل الدولار الأمريكي بهدف تقليل التقلبات السعرية.

أبرز هذه القوانين هو "قانون جينيوس"، الذي ينص على وضع معايير رقابية مبدئية لحماية المستهلكين وضمان احتفاظ مُصدري العملات المستقرة باحتياطات مالية تغطي كامل قيمة العملات الرقمية المطروحة.

وقد حصل القانون على دعم واسع في كل من مجلسي النواب والشيوخ، ما يعكس توافقًا سياسيًا نادرًا بشأن مستقبل العملات الرقمية.

وتزامن ذلك مع تمرير قانون آخر هو "قانون كلاريتي"، الذي يضع إطارًا تنظيميًا أكثر وضوحًا للأصول الرقمية ويوزع المهام الرقابية بين هيئة الأوراق المالية والبورصات وهيئة تداول السلع الآجلة.

ويهدف القانون إلى إزالة الغموض القانوني الذي لطالما أحاط بهذا القطاع، مما يسهل على الشركات والمستثمرين العمل ضمن قواعد واضحة.

خلال حفل توقيع حضره نحو 200 شخص في البيت الأبيض، بينهم كبار شخصيات من الحزب الجمهوري ورؤساء شركات عاملة في القطاع، قال ترامب: "لقد تم تجاهلكم لسنوات، واليوم نُقر بأهمية دوركم في بناء المستقبل. هذا التوقيع هو تتويج لجهودكم وابتكاركم".

ويمثل هذا التحول انعكاسًا واضحًا لدعم ترامب المتزايد لصناعة العملات المشفرة، لا سيما بعد تلقيه دعمًا ماليًا كبيرًا من مستثمري هذا القطاع خلال حملته الانتخابية الأخيرة. وضمن خطواته الداعمة، عين ترامب الخبير المعروف بول أتكينز، المدافع عن الأصول الرقمية، رئيسًا لهيئة الأوراق المالية والبورصات.

كما كشف ترامب عن مبادرة جديدة تتمثل في إنشاء "احتياطي استراتيجي فيدرالي للبيتكوين"، يُعنى بإدارة الأصول الرقمية التي تمت مصادرتها من قبل الجهات القضائية، وهو ما يعكس رغبة الإدارة في دمج العملات المشفرة في السياسات الاقتصادية والأمنية الوطنية.

تأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه العملات الرقمية نموًا هائلًا على المستوى العالمي، إذ تجاوزت مكاسبها في يوليو وحده 785 مليار دولار، ما يسلط الضوء على تأثيرها المتزايد على الأسواق والاقتصاد العالمي.