• الرئيسية
• طريق الحقيقة

تقترب المهلة الدستورية المحددة لرئيس الجمهورية لإصدار قانون الإيجار القديم من نهايتها، حيث تنتهي رسميًا في الأول من أغسطس 2025، وذلك بعد أن وافق مجلس النواب نهائيًا على القانون في الثاني من يوليو الجاري.

وفي ظل حالة من الترقب والقلق بين فئات المستأجرين، بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي برسالة طمأنة مباشرة، مؤكدًا أن الدولة المصرية لن تترك أي مواطن مستحق للسكن يواجه مصيرًا غامضًا. وأضاف أن مصر التي رفضت بقاء أبنائها في العشوائيات والمناطق الخطرة، لن تسمح بأن يعيش مواطنوها في دوامة القلق أو التهديد بفقدان المأوى.

تصريحات الرئيس جاءت خلال كلمته في الاحتفال بالذكرى الثالثة والسبعين لثورة 23 يوليو 1952، وتُعد بمثابة تأكيد لحرص الدولة على تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والحفاظ على حق السكن الآمن للمواطنين.

من جانبه، أشار الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري وعضو لجنة العشرة لوضع دستور 2014، إلى أن إصدار القانون يخضع للسلطة التقديرية لرئيس الجمهورية. وأوضح أن المادة 123 من الدستور تنص على أن لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين خلال ثلاثين يومًا من تاريخ عرضها عليه، وإذا لم يُصدرها خلال تلك المدة ولم يُرجعها للبرلمان، تُعتبر نافذة بقوة القانون.

وكان مجلس النواب قد وافق نهائيًا على مشروع قانون الإيجار القديم، الذي يحدد فترة انتقالية مدتها سبع سنوات للوحدات المؤجرة لغرض السكن، وخمس سنوات لغير السكن، تنتهي بعدها العلاقة الإيجارية القديمة، ليُطبق بعد ذلك القانون المدني وفقًا لإرادة الطرفين.

كما تضمن القانون تعديلات على القيمة الإيجارية للوحدات، تبدأ بحد أدنى 1000 جنيه في المناطق المتميزة، و400 جنيه للمناطق المتوسطة، و250 جنيهًا في المناطق الاقتصادية. وتُحتسب الزيادة بواقع عشرين ضعفًا للقيمة الحالية في المناطق المتميزة، وعشرة أضعاف في المناطق الأخرى، بالإضافة إلى خمس أضعاف القيمة الإيجارية الحالية للأماكن المؤجرة لغير أغراض السكن.