• الرئيسية
• أخبار بالعربي

قررت الحكومة المصرية تأجيل تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار الكهرباء حتى شهر أكتوبر المقبل، في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين خلال موسم الصيف، بحسب ما أفادت به قناة "العربية Business" نقلًا عن مصادر حكومية اليوم الاثنين.

وقرار التأجيل يشمل فواتير استهلاك شهر سبتمبر، والتي كان من المقرر أن تشهد تطبيق الزيادة، ليتم سدادها في أكتوبر.

وأوضحت المصادر أن التأجيل جاء في ظل الارتفاع الكبير في فواتير الكهرباء خلال الصيف، وحرص الحكومة على مراعاة الظروف الاقتصادية التي تمر بها الأسر المصرية، رغم استمرار ارتفاع تكلفة إنتاج الكهرباء التي تتحملها الدولة.

وأكدت أن القرار جاء مفاجئًا، إذ كانت التوقعات تشير إلى بدء تطبيق الزيادة تزامنًا مع بداية السنة المالية الحالية في 1 يوليو 2025.

وتعود آخر زيادة تم تطبيقها على أسعار الكهرباء إلى أغسطس 2024، حيث تراوحت نسب الزيادة بين 14% و40% للمنازل، وبلغت 36% للقطاع الصناعي، و46% للقطاع التجاري، حسب شرائح الاستهلاك المختلفة.

وأشارت المصادر إلى أن تكلفة إنتاج الكيلووات ساعة ارتفعت حاليًا لتبلغ نحو 257 قرشًا، في حين لا تزال أسعار الشرائح المدعومة تتراوح بين 68 قرشًا للكيلووات في الشريحة الأولى و223 قرشًا في الشريحة الأعلى.

وحذّرت المصادر من صعوبة تأجيل أي زيادات مستقبلية، في ظل الضغوط المالية المتزايدة على شركات الكهرباء والبترول.

يأتي هذا في وقت تشهد فيه البلاد ارتفاعًا غير مسبوق في درجات الحرارة، ما تسبب في تسجيل استهلاك قياسي للكهرباء.

فقد أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن الشبكة القومية سجلت يوم السبت الماضي أعلى مستوى للأحمال الكهربائية في تاريخها، حيث بلغت 38.8 ألف ميجاواط، متجاوزة الرقم القياسي السابق البالغ 38 ألف ميجاواط.

ووفقًا لبيان الوزارة، فإن الشبكة الموحدة نجحت في استيعاب تلك الزيادة المفاجئة في الاستهلاك، رغم ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة ومعدلات الاستخدام اليومية بشكل غير معتاد لهذا الوقت من العام، ما يعكس الجهود المبذولة لضمان استقرار إمدادات الطاقة للمواطنين.