• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

ارتفعت استثمارات شركات البترول الأجنبية العاملة في السوق المصرية إلى نحو 5 مليارات دولار خلال أول تسعة أشهر من العام المالي الجاري، في ظل تحسن بيئة الاستثمار ونجاح برنامج الحوافز الحكومية الموجه لقطاع الطاقة.

2.1 مليار دولار خلال الربع الثالث فقط

وفقًا لبيانات رسمية، ضخت الشركات الأجنبية نحو 2.1 مليار دولار في الربع الثالث فقط من العام المالي، وهو ما يعكس تصاعد ثقة المستثمرين في السوق المصرية والإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الدولة، وخاصة في قطاعي البترول والغاز.

استرداد 4.3 مليار دولار من الاستثمارات

وخلال نفس الفترة، استردت الشركات الأجنبية العاملة في مصر نحو 4.3 مليار دولار من استثماراتها، مقارنة بـ 4.6 مليار دولار في نفس الفترة من العام المالي السابق، ما يشير إلى التزام الحكومة المصرية بآليات سداد مستحقات الشركاء الأجانب، وهو عامل محوري في جذب الاستثمارات المستدامة.

شركات تعيد توظيف أرباحها داخل السوق المصرية

وأظهرت بعض الشركات رغبة في إعادة استثمار مستحقاتها داخل السوق المحلية، ما يعكس ثقة طويلة الأجل في مناخ الأعمال المصري. من بين هذه الشركات:

تاج أويل

دانة غاز

حيث فضّلت الشركتان تعزيز وجودهما في السوق المصري على حساب تحويل الأرباح إلى الخارج، وهو ما يدعم استقرار العملة وتحسين المؤشرات الاقتصادية.

حوافز الاستثمار تجذب شركات عالمية
نجح برنامج الحوافز الذي أطلقته وزارة البترول في جذب كيانات دولية كبرى لتوسيع نشاطها داخل مصر، من أبرزها:

كابريكورن

أباتشي

وتسعى الشركتان إلى ضخ استثمارات جديدة ورفع معدلات الإنتاج في عدد من الحقول، مما يعزز من فرص النمو في قطاع الاستكشاف والإنتاج خلال الفترة المقبلة.

استراتيجية جديدة لتعزيز الإنتاج المحلي

تعكس هذه المؤشرات توجه الدولة نحو تعزيز إنتاج النفط والغاز الطبيعي من خلال توفير بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة، في ظل التحديات الإقليمية والطلب المحلي المتزايد على الطاقة.

كما تشير التقديرات إلى أن الفترة المقبلة قد تشهد توقيع صفقات استكشافية جديدة واتفاقيات إنتاج مشترك، ضمن رؤية مصر لتعزيز مكانتها كمركز إقليمي للطاقة بمنطقة شرق المتوسط، عبر جذب مزيد من الاستثمارات النوعية وتوسيع الشراكات الدولية في قطاع البترول والغاز.