• الرئيسية
• أخبار بالعربي

أكد القانون المنظم للعملية الانتخابية في مصر، أن التنازل عن الترشح لعضوية مجلس الشيوخ أو تعديل القوائم الحزبية يتم وفق آليات قانونية دقيقة، بما يضمن الشفافية والوضوح أمام الناخبين، ويمنع أي تلاعب أو إرباك خلال سير العملية الانتخابية.

وبحسب ما نص عليه القانون، فإن المرشح المتنازل يُثبت اسمه بوضوح في الكشوف الرسمية مع الإشارة إلى تنازله، على أن تلتزم الهيئة الوطنية للانتخابات بنشر إعلان التنازل أو التعديلات الخاصة بالقوائم في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار، في اليوم التالي مباشرة لانتهاء المهلة القانونية المقررة، بما يتيح للناخبين والمتابعين فرصة الإلمام بأي مستجدات قد تطرأ على القوائم أو الترشحات الفردية.

وفيما يخص القوائم الحزبية، فقد شدد القانون على إمكانية إجراء تعديلات على أسماء المرشحين أو تلقي طلبات التنازل بنفس الشروط والمدد الزمنية المقررة للترشح الفردي، وذلك بناءً على طلب رسمي يقدم من ممثل القائمة الحزبية المعنية، بما يضمن وحدة القرار داخل الكيانات السياسية المشاركة.

وتعزيزًا لمبدأ الشفافية، نص القانون على إعلان حالات التنازل بوضوح أمام الناخبين في يوم الاقتراع ذاته، حيث تُعلق الإعلانات الخاصة بذلك على باب كل لجنة فرعية، منعًا لأي تضليل أو التباس يتعلق بأسماء المرشحين داخل أوراق الاقتراع.

وفي السياق ذاته، أشار القانون إلى أن عملية الترشح لعضوية مجلس الشيوخ تخضع لمجموعة من الشروط والوثائق الرسمية، في مقدمتها:

صحيفة الحالة الجنائية

المؤهل الدراسي

إقرار الذمة المالية

إيصال سداد مبلغ التأمين المالي المحدد، والذي تختلف قيمته حسب نظام الترشح (فردي أو قائمة)

وتؤكد هذه الإجراءات أن الترشح أو التنازل لا يُعد مسألة شكلية، بل يخضع لضوابط قانونية صارمة تهدف إلى حماية العملية الديمقراطية، وضمان انضباط المنافسة الانتخابية، وتحقيق الحد الأقصى من الشفافية أمام الرأي العام.

ويُبرز المشرّع من خلال هذه القواعد حرص الدولة على دعم الاستقرار السياسي والمؤسسي، وتوفير بيئة انتخابية نزيهة تضمن تمثيلًا حقيقيًا لإرادة المواطنين داخل مجلس الشيوخ، باعتباره أحد أركان البنية التشريعية في البلاد.