• الرئيسية
• أخبار بالعربي

أكد الدكتور حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن العلاقات الاقتصادية بين مصر وقطر تشهد زخمًا إيجابيًا ملموسًا، حيث ارتفع التبادل التجاري بين البلدين من نحو 80 مليون دولار في 2023 إلى 143 مليون دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2025، محققًا نموًا يقارب 80%.

وأشار الوزير، خلال فعاليات منتدى الأعمال المصري القطري، إلى أن حجم الاستثمارات القطرية في مصر بلغ نحو 3.2 مليار دولار موزعة على أكثر من 266 شركة في قطاعات متنوعة تشمل القطاع المالي والصناعي والسياحي، وغيرها، موضحًا أن التعاون بين البلدين شهد دفعة قوية مؤخرًا، مع الإعلان عن حزمة من الاستثمارات الجديدة، أبرزها مشروع تطوير منطقة علم الروم بالساحل الشمالي في إطار شراكة كبرى بقطاع التنمية السياحية والعمرانية.

وأكد الخطيب أن مصر تسعى إلى ترسيخ مكانتها كوجهة استثمارية جاذبة خلال السنوات المقبلة، مستندةً إلى موقعها الجغرافي الاستراتيجي، وتوافر كوادر بشرية مؤهلة بتكلفة تنافسية، وبيئة مستقرة وآمنة، إضافة إلى بنية تحتية متطورة تشمل الطرق والموانئ والمناطق اللوجستية الحديثة، وجيل جديد من المدن الذكية.

وأضاف الوزير أن الدولة تبني على هذا الأساس من خلال إطلاق إصلاحات هيكلية ومؤسسية واضحة، وتبني سياسات اقتصادية كلية مستقرة وطويلة الأجل لتعزيز استقرار بيئة الأعمال، وتسهيل إجراءات المستثمرين، مدعومة بتحول رقمي شامل في الخدمات الحكومية، وهو ما انعكس إيجابًا على المؤشرات الاقتصادية الكلية وثقة المستثمرين.

ولفت الخطيب إلى النتائج الإيجابية للسياسة النقدية والمالية في مصر، مشيرًا إلى خفض التضخم إلى 12.3% في نوفمبر 2025، وتعزيز الاحتياطي النقدي إلى 50.2 مليار دولار، وزيادة تحويلات المصريين بالخارج إلى 36.5 مليار دولار. كما تم توسيع القاعدة الضريبية بنسبة 35% دون فرض أعباء جديدة، مع حصر الرسوم وتبسيط الإجراءات لتقليل تكلفة الاستثمار وتعزيز الشفافية.

وأكد الوزير أن مصر تتبنى سياسة تجارية منفتحة تستهدف خفض العجز في الميزان التجاري عبر تعظيم الصادرات إلى 145 مليار دولار، والاستفادة من الاتفاقيات التجارية الدولية، مع حماية الصناعة المحلية وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري عالميًا.

وأشار الخطيب إلى أن الحكومة تسعى لتأهيل مصر لتكون ضمن أفضل 50 دولة عالميًا في مؤشرات تنافسية الاستثمار والتجارة خلال العامين المقبلين، من خلال التوسع في التحول الرقمي عبر منصات التراخيص والكيانات الاقتصادية التي ستعيد هندسة كافة إجراءات التراخيص والأعباء والرسوم المرتبطة بالاستثمار.

وأوضح الوزير أن الشراكة مع قطر قائمة على التكامل بين رأس المال والخبرة الاستثمارية القطرية، وقدرات مصر الإنتاجية والبنية التحتية ومزاياها التنافسية، مشيرًا إلى تشكيل لجنة متخصصة لتيسير إجراءات الاستثمار والتجارة مع الجانب القطري، بهدف دعم الشركات وتذليل التحديات وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.