• الرئيسية
• أخبار بالعربي

أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن مصر شهدت خلال السنوات العشر الماضية مرحلة مهمة في تطوير البنية التحتية، ما وضعها في مصاف الدول الأكثر جاهزية اقتصاديًا واستثماريًا على مستوى العالم. وأوضح أن هذه البنية التحتية المتقدمة تعتبر حجر الزاوية في جهود الدولة لجذب الاستثمارات وتعزيز قدرتها التنافسية.

وأشار الخطيب، خلال مشاركته في مائدة مستديرة ضمت وفدي مصر وقرغيزستان، إلى أن الاستثمارات في البنية التحتية خلال الفترة من 2014 إلى 2024 تجاوزت 550 مليار دولار، شملت إنشاء طرق جديدة، وتطوير الموانئ وفق أعلى المعايير الدولية، وإنشاء مطارات حديثة، إضافة إلى شبكة سكك حديدية متطورة تربط بين موانئ البحرين الأحمر والمتوسط، مما يعزز الربط اللوجستي ويزيد من القدرة التنافسية للقطاع الصناعي والتجاري في مصر.

وأوضح الوزير أن الدولة تعمل على توسيع الرقعة السكانية من خلال إنشاء أكثر من 20 مدينة جديدة مخططة، بما يرفع نسبة السكان المخطط لهم من 6% إلى 12%، وهو ما يعكس رؤية مصر للتوسع العمراني وتطوير المدن الذكية لتواكب احتياجات التنمية الاقتصادية والصناعية والاجتماعية.

وأشار الخطيب إلى أن رؤية مصر للإصلاح الاقتصادي في مرحلتها الثانية ترتكز على الاستفادة من التحولات العالمية، خاصة التحول من العولمة إلى السياسات الحمائية، ونقل سلاسل الإنتاج، مشددًا على أن الموقع الجغرافي المتميز لمصر يجعلها مركزًا إقليميًا للصناعة والتصدير، حيث تتوسط القارات الثلاث: إفريقيا وأوروبا وآسيا، معتمدًا على سياسات نقدية ومالية وتجارية واضحة، ودور محوري للدولة في الاقتصاد لضمان بيئة جاذبة للاستثمار.

وأكد الوزير أن السياسة النقدية أصبحت أداة أساسية لتعزيز التنافسية الاقتصادية، حيث ساهمت الإجراءات الأخيرة في خفض معدل التضخم من 40% إلى 11.7% خلال العامين الماضيين، ما انعكس إيجابًا على تحويلات المصريين في الخارج والاحتياطي النقدي الأجنبي، وبالتالي تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على المنافسة في الأسواق الدولية.

وأوضح الخطيب أن السياسة المالية تعد العمود الثاني في استراتيجية الإصلاح الاقتصادي، وتهدف إلى تخفيف الأعباء عن الشركات والمستثمرين، وتحسين العلاقة بين القطاع العام والخاص، مشيرًا إلى أن هذه السياسات أسهمت في زيادة الحصيلة الضريبية بنسبة 35% خلال عام واحد، مع استمرار جهود الدولة لإزالة العقبات وتسهيل عمليات الاستثمار، بما يضمن بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للمستثمرين.

وختم الوزير حديثه بالتأكيد على أن مصر تواصل جهودها لتعزيز موقعها كمركز إقليمي للصناعة والتصدير، مستندة إلى بنية تحتية متطورة، وسياسات مالية ونقدية مدروسة، وقوانين استثمارية داعمة، بما يحقق النمو الاقتصادي المستدام ويدعم جهود الدولة في جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية.