• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

تترقب الأوساط الاقتصادية والمصرفية في مصر اجتماع لجنة السياسة النقدية السابع للبنك المركزي خلال عام 2025، والمقرر انعقاده يوم الخميس 20 نوفمبر، وسط حالة من الترقب بشأن ما إذا كان البنك سيواصل دورة التيسير النقدي بخفض جديد للفائدة، أم سيقرر التثبيت لمراقبة تأثير القرارات السابقة على التضخم والنشاط الاقتصادي.

قرارات خفض الفائدة السابقة

في اجتماعه الأخير في 2 أكتوبر 2025، قرر البنك المركزي خفض أسعار الفائدة الرئيسية بواقع 100 نقطة أساس، ليصل سعر الإيداع إلى 21%، والإقراض إلى 22%، وسعر العملية الرئيسية إلى 21.5%، كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بنفس المقدار إلى 21.5%.

وأوضح البنك أن القرار جاء استناداً إلى تقييم اللجنة لأحدث تطورات التضخم وتوقعاته خلال الفترة المقبلة، في ضوء استقرار أسعار السلع عالمياً وتحسن تدفقات النقد الأجنبي.

625 نقطة أساس إجمالي الخفض منذ بداية العام

منذ مطلع عام 2025، اتجه البنك المركزي المصري إلى سياسة نقدية توسعية تدريجية، إذ خفّض أسعار الفائدة الإجمالية بنحو 625 نقطة أساس.
وجاءت هذه الخفوضات على مراحل:

• 225 نقطة أساس في أبريل.

• 100 نقطة أساس في مايو.

• 200 نقطة أساس في أغسطس.

• 100 نقطة أساس في أكتوبر.

وتشير هذه الخطوات إلى توجه البنك نحو دعم النمو الاقتصادي وتحفيز النشاط الاستثماري في ظل تباطؤ معدلات التضخم نسبياً.

تباين التوقعات قبل اجتماع نوفمبر

اختلفت آراء الخبراء والمحللين حول قرار الاجتماع القادم؛ فبينما يرى فريق أن البنك المركزي قد يُبقي أسعار الفائدة دون تغيير لمراقبة أثر الخفوضات السابقة على الأسواق والأسعار، يتوقع آخرون خفضاً خامساً هذا العام إذا واصل التضخم تراجعه وظهرت مؤشرات إضافية على استقرار سعر الصرف.

توقعات “فيتش سوليوشنز”: تثبيت في نوفمبر وخفض في ديسمبر

توقعت مؤسسة "فيتش سوليوشنز" أن يُبقي البنك المركزي المصري أسعار الفائدة مستقرة خلال اجتماع نوفمبر 2025، على أن يقوم بخفض جديد بواقع 100 نقطة أساس في ديسمبر المقبل.

وأضافت المؤسسة في تقريرها أن البنك المركزي المصري سيواصل خفض أسعار الفائدة تدريجياً خلال عام 2026 بنسبة إجمالية تبلغ 9.75%، مع توقع وصولها إلى 8.25% بنهاية عام 2027، في ظل تحسن بيئة الأسعار وعودة النشاط الاقتصادي إلى مستويات ما قبل الأزمة.

نظرة مستقبلية: بين دعم النمو وكبح التضخم

يرى محللون أن مسار السياسة النقدية في الفترة المقبلة سيعتمد على تطور معدلات التضخم وسرعة تعافي الاقتصاد الحقيقي، خاصة في قطاعات الصناعة والاستثمار.
ومن المرجح أن يوازن البنك المركزي بين تحفيز النمو عبر خفض الفائدة والحفاظ على استقرار الأسعار لضمان استمرار الثقة في العملة المحلية وجذب الاستثمارات الأجنبية.