• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

أعلن البنك المركزي المصري أن إجمالي الدين الخارجي لمصر سجل نحو 161.23 مليار دولار بنهاية يونيو 2025، مقارنة بـ 152.88 مليار دولار بنهاية يونيو 2024، مسجلاً زيادة ملحوظة خلال عام واحد.

وأشار تقرير البنك المركزي إلى أن الدين الخارجي طويل الأجل بلغ نحو 130.3 مليار دولار، بينما سجل الدين القصير الأجل نحو 30.91 مليار دولار.

وأوضح التقرير أن الدين الخارجي على الحكومة وصل إلى 81.9 مليار دولار بنهاية يونيو 2025، مقابل 80.17 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2024، فيما بلغت أرصدة المديونية على البنك المركزي نحو 37.33 مليار دولار، مقارنة بـ 34.66 مليار دولار في يونيو 2024.

كما سجلت مديونية البنوك نحو 22.236 مليار دولار بنهاية يونيو 2025، مقابل 20.672 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من العام السابق، ما يعكس استمرار زيادة الالتزامات الخارجية على مختلف مؤسسات الدولة.

سحب 146 مليار جنيه من السيولة بفائدة 21.5%

قام البنك المركزي المصري اليوم بسحب سيولة بقيمة 146 مليار جنيه من السوق المصرفي من خلال عطاء السوق المفتوحة، بمشاركة 13 بنكاً، وبفائدة بلغت 21.5%. ويأتي هذا الإجراء في إطار السياسة النقدية للبنك المركزي لإدارة فائض السيولة وتحقيق الاستقرار المالي.

وأوضح البنك المركزي أن العملية تمت وفق قواعد العملية الرئيسية لربط الودائع في السوق المفتوحة، والتي تُجرى عبر مزاد ثابت السعر أسبوعياً، حيث يتم الإعلان مسبقاً عن حجم العملية، وقبول العطاءات وفق أسلوب التخصيص الذي يعتمد على نسبة العطاء المقدم من كل بنك إلى إجمالي العطاءات، مع تطبيق سعر العملية الرئيسية.

وأكد المركزي أنه بهدف اتباع أفضل الممارسات الدولية في إدارة فائض السيولة وتحسين نفاذ أثر القرارات النقدية، تم تعديل أسلوب قبول العطاءات في العملية الرئيسية لربط الودائع من أسلوب التخصيص إلى أسلوب قبول جميع العطاءات المقدمة، مع نشر نتائج كل عملية على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي.

وأضاف البنك المركزي أنه سيواصل إدارة السيولة بما يحقق التوازن المطلوب، بما يضمن اتساقها مع هدفه التشغيلي المتمثل في الحفاظ على متوسط سعر العائد المرجح لمدة ليلة واحدة في سوق المعاملات بين البنوك حول سعر العملية الرئيسية، بما يتوافق مع متوسط الكوريدور.