• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

أعلن البنك المركزي المصري عن تأسيس "صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي"، الذي يهدف إلى تطوير بنية نظم الدفع القومية، ودعم التحول الرقمي، وتوسيع استخدام التكنولوجيا المالية، إضافة إلى مواجهة الهجمات السيبرانية وتعزيز أمن المعلومات.

وأوضح البنك المركزي، في بيان رسمي، أن إنشاء الصندوق يأتي ضمن استراتيجية شاملة لتقوية البنية التحتية للقطاع المصرفي، ورفع كفاءته التنافسية، ودعم الابتكار في الخدمات المصرفية بما يسهم في تحقيق الشمول المالي وتسهيل المعاملات الإلكترونية.

تعزيز التكنولوجيا المالية وحماية نظم الدفع

يُركّز الصندوق على تطوير البنية الأساسية لنظم الدفع الإلكترونية وتوسيع نطاق التحول إلى الخدمات المصرفية الرقمية، إلى جانب تبني تقنيات متقدمة لمواجهة المخاطر السيبرانية والتعافي من الهجمات الإلكترونية المحتملة.
كما يعمل الصندوق على تحفيز بيئة الابتكار في القطاع المالي عبر تشجيع البنوك على تبني حلول تكنولوجية حديثة، وتطوير منتجات مصرفية جديدة تدعم الاقتصاد الرقمي.

صلاحيات موسّعة وتعاون محلي ودولي

وبحسب البيان، يحق للصندوق تأسيس شركات مساهمة أو المساهمة في شركات قائمة تعمل في مجالات التكنولوجيا المالية أو نظم الدفع، إلى جانب إمكانية إبرام بروتوكولات تعاون أو اتفاقيات شراكة مع المؤسسات المحلية والدولية لتبادل الخبرات والمعرفة.

ويترأس محافظ البنك المركزي حسن عبدالله مجلس إدارة الصندوق، الذي يضم جميع البنوك العاملة في السوق المصرية، ويتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة وميزانية منفصلة.
ومن المقرر أن تستمر مدة مجلس الإدارة أربع سنوات قابلة للتجديد، وقد ناقش المجلس في اجتماعه الأول الاستراتيجية المستقبلية للصندوق وأولويات عمله خلال المرحلة المقبلة.

استكمال لمسار التحول الرقمي

ويأتي إطلاق الصندوق الجديد استكمالاً لجهود البنك المركزي في دعم التحول الرقمي والشمول المالي، بعد أن أطلق في عام 2022 المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية وتطبيق "إنستاباي"، الذي أتاح للعملاء إجراء التحويلات المالية إلكترونيًا على مدار الساعة.
كما سمح المركزي في ديسمبر الماضي للبنوك بتلقي تحويلات لحظية من الخارج بالعملات الأجنبية عبر التطبيق، في خطوة عززت من مكانة مصر في سوق الخدمات المالية الرقمية.

رؤية استراتيجية لتطوير القطاع المصرفي

وأكد محافظ البنك المركزي حسن عبدالله أن تأسيس الصندوق يعكس حرص المركزي على تعزيز كفاءة الجهاز المصرفي واستغلال الخبرات المحلية والعالمية في صياغة رؤية استراتيجية متكاملة لتطويره.
وأضاف أن الهدف هو رفع جاهزية البنوك المصرية لمواكبة التحول الرقمي السريع وضمان قدرتها على المنافسة محليًا وإقليميًا، إلى جانب ترسيخ مفاهيم الحوكمة والاستدامة المالية