• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

أصدرت مصلحة الضرائب المصرية، اليوم الثلاثاء، تعليمات تنفيذية جديدة لحسم آلية احتساب مقابل التأخير وتوحيد التطبيق بالمأموريات كافة، بهدف منع أي تباين في التطبيق، وضمان المعاملة الضريبية الموحدة، بما يعزز الاستقرار القانوني والشفافية.

وأعلنت رئيسة مصلحة الضرائب المصرية، رشا عبد العال، في بيان، أن المصلحة أصدرت التعليمات التنفيذية رقم (8) لسنة 2026، استدراكاً للتعليمات التنفيذية رقم (17) لسنة 2025، حرصاً على التطبيق السليم والدقيق لأحكام القوانين المنظمة لمبادرة التسهيلات الضريبية، وضمان وضوح الرؤية وتوحيد التطبيق داخل كافة الوحدات التنفيذية.

وأضافت عبد العال أن وضوح القواعد هو الأساس لتحقيق العدالة الضريبية وتعزيز الثقة بين المصلحة والممولين، وأن التعليمات الجديدة الهدف منها حسم ما أُثير من تساؤلات بشأن أولوية تطبيق النصوص القانونية المتعلقة باحتساب مقابل التأخير، بما يضمن التطبيق الصحيح والمنضبط للقوانين السارية وتحقيق الاتساق الكامل في التنفيذ داخل جميع المأموريات والمراكز الضريبية.

وأضافت أن التعليمات حددت بشكل واضح أن وعاء احتساب نسبة الـ30% المنصوص عليها بالفقرة الرابعة من المادة (110) من القانون رقم 16 لسنة 2020 الصادر بتعديل نص المادة (110) من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 يكون هو الحد الأقصى لمقابل التأخير بعد تطبيق نص المادة (45 مكرر) من القانون رقم 7 لسنة 2025 الصادر بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020 ، بما يؤكد أولوية تطبيق النص الأحدث أولاً، ثم تطبيق النسبة المشار إليها في الحدود المقررة قانونا، حيث لا يبدأ حساب مقابل التأخير من 30% مباشرة، بل يتم تطبيق القواعد الجديدة ثم التأكد أن الناتج لا يتجاوز 30%.

وأشارت رئيسة مصلحة الضرائب المصرية إلى أن هذا التوضيح يهدف إلى منع أي تباين في التطبيق، وضمان المعاملة الضريبية الموحدة، بما يعزز الاستقرار القانوني والشفافية، وأن وضوح القواعد هو الأساس لتحقيق العدالة الضريبية وتعزيز الثقة بين المصلحة والممولين.