• الرئيسية
• أخبار بالعربي

أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن قرار مؤسسة "ستاندرد آند بورز" برفع التصنيف الائتماني لمصر من "B-" إلى "B" لأول مرة منذ سبع سنوات، مع نظرة مستقبلية مستقرة، إلى جانب تثبيت مؤسسة "فيتش" لتقييمها الإيجابي للاقتصاد المصري، يُعد مؤشرًا قويًا على إدراك مؤسسات التصنيف العالمية لجدية الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الدولة والتزام الحكومة الكامل بمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الوطني الشامل.

وقال كجوك إن هذه التحركات من وكالات التصنيف تعكس إدراكًا متزايدًا لنتائج السياسات المالية والاقتصادية التي اتخذتها مصر، ونجاحها في تعزيز الثقة بالاقتصاد الكلي، موضحًا أن التحسن الملحوظ في تقييمات الاقتصاد المصري بدأ يجذب اهتمامًا متناميًا من المستثمرين والمؤسسات المالية الدولية، ما يعزز من فرص مصر في الأسواق العالمية ويخفض من تكلفة التمويل.

وأوضح أن الإصلاحات الهيكلية الجارية، والاستجابة الإيجابية من القطاع الخاص، أصبحت محل تقدير واسع، حيث بدأت تنعكس على زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي، وتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، مما يؤكد قدرة الدولة على مواجهة التحديات وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.

وشدد على أن الحكومة المصرية مستمرة في تنفيذ حزمة إصلاحات متكاملة تهدف إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد، وتحسين بيئة الأعمال، وتوسيع قاعدة الإنتاج، مؤكدًا أن الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي هو أولوية قصوى لضمان انعكاس الإصلاحات بشكل مباشر على مستوى معيشة المواطنين وجودة حياتهم.

من جانبه، أوضح ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، أن التحول الإيجابي في نظرة المؤسسات الدولية لأداء الاقتصاد المصري بدأ يظهر بشكل واضح في الأسواق، حيث تراجعت تكلفة التمويل على الإصدارات الدولية، مع ارتفاع اهتمام المستثمرين المحليين والأجانب بتوسيع استثماراتهم المباشرة وغير المباشرة في السوق المصرية.

وأشار صبحي إلى أن رفع التصنيف الائتماني يعزز من قدرة مصر على تنويع مصادر التمويل، وتوسيع قاعدة المستثمرين، وتقليل درجة المخاطر، بما يُمكّن من دفع عجلة النمو الإيجابي المستدام على المدى المتوسط.

وفي السياق ذاته، أكد علاء عبد الرحمن، مستشار وزير المالية للمؤسسات المالية الدولية، أن وزارة المالية تحافظ على قنوات تواصل دائمة ومنتظمة مع مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية وبنوك التنمية ومؤسسات التمويل، وذلك من خلال تقديم البيانات الدقيقة، وتوضيح السياسات المالية والاقتصادية المتبعة، والرد على الاستفسارات، بهدف ضمان الشفافية وإبراز التقدم الحقيقي الذي يحرزه الاقتصاد المصري.

وأفادت التقارير الصادرة عن مؤسستي "ستاندرد آند بورز" و"فيتش" أن قرارات رفع وتثبيت التصنيف تستند إلى مجموعة من المؤشرات الإيجابية، أبرزها استمرار الإصلاحات الهيكلية، واتباع سياسة سعر صرف مرن، وزيادة ملحوظة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وتحسن مؤشرات القطاع الخارجي، والانضباط المالي، وتحقيق فائض أولي بنسبة 3.6% خلال العام المالي الماضي.

كما أشارت التقارير إلى خفض مستويات الدين الحكومي، وارتفاع معدل النمو إلى 4.4% في عام 2025 مقارنة بـ2.4% في عام 2024، إضافة إلى تحسن بيئة الاستثمار، وزيادة مساهمة القطاع الخاص، الذي شهدت استثماراته نموًا تجاوز 70%.

وسلطت التقارير الضوء على نجاح وزارة المالية في توسيع القاعدة الضريبية دون فرض أعباء جديدة، حيث شهدت الإيرادات الضريبية نموًا بنسبة 35%، بدعم من حزمة تسهيلات ضريبية ساهمت في رفع كفاءة التحصيل، وتحفيز النشاط الاقتصادي.

وأكدت وزارة المالية أن هذه المؤشرات تمثل شهادة ثقة من المجتمع المالي الدولي في مسار التنمية الاقتصادية الذي تنتهجه مصر، ودفعة قوية لاستمرار تنفيذ سياسات داعمة للنمو، وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود والتنافس في بيئة عالمية تشهد الكثير من التحديات.