• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

تصنيف إيطاليا الائتماني، ارتفع لأول مرة منذ 4 سنوات، حيث منحت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو درجة BBB+ مع نظرة مستقبلية مستقرة.

ويعد هذا التصنيف أعلى بثلاث درجات من مستوى التصنيف غير الاستثماري (Junk)، ما يُعد بمثابة تصويت ثقة في السياسات المالية لحكومة جورجيا ميلوني.

ثقة متزايدة في المسار المالي

وقالت فيتش في بيانها الصادر، إن رفع التصنيف جاء نتيجة زيادة الثقة في المسار المالي لإيطاليا، الذي يستند إلى تحسن واضح في الانضباط المالي والتزام قوي بتحقيق الأهداف المالية على المديين القصير والمتوسط، بما يتماشى مع الإطار المالي الجديد للاتحاد الأوروبي.

كما أشادت الوكالة بـالاستقرار السياسي غير المعتاد الذي تشهده روما منذ تولي ميلوني رئاسة الحكومة، واعتبرته عنصراً أساسياً في تعزيز بيئة الإصلاحات، إلى جانب تراجع الاختلالات الخارجية وتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي.

مقارنة مع فرنسا.. تغير موازين الثقة في أوروبا

المفارقة أن هذا التحديث يأتي بعد أسبوع فقط من خفض التصنيف الائتماني لدولة أوروبية كبرى (في إشارة ضمنية إلى فرنسا)، ما يشير إلى تبدّل موازين الثقة بين أكبر المقترضين في منطقة اليورو.

ففي الوقت الذي تواجه فيه باريس اضطرابات سياسية مرتبطة بمحاولات خفض العجز إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي، تبدو روما على الطريق الصحيح لتحقيق هذا الهدف بحلول عام 2026، وفقاً للتقديرات.

تراجع تكلفة الاقتراض وارتفاع ثقة المستثمرين

انعكس رفع التصنيف إيجابياً على أداء السوق الإيطالية، إذ شهدت السندات الحكومية طلباً متزايداً، ما أدى إلى انخفاض الفارق بين عوائد السندات الإيطالية والألمانية لأجل 10 سنوات إلى أقل من 80 نقطة أساس، وهو مستوى يقل عن ثلث الفارق عند تولي ميلوني الحكم في 2022.

كما تراجعت تكلفة الاقتراض على نحو يسمح للحكومة بتحقيق فائض يُقدّر بمليارات اليوروهات، يمكن توجيهه لتعزيز خططها المالية والاستثمارية.

التحديات لا تزال قائمة

رغم هذه المؤشرات الإيجابية، لا تزال معدلات الدين العام مرتفعة، إذ تتجاوز 130% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يشكل تحدياً طويل الأمد لأي حكومة. إلا أن فيتش ترى أن التزام الحكومة الحالية بخفض العجز، وإعداد موازنة حذرة للعام المقبل، يعزز من استقرار الاقتصاد الإيطالي.

الأنظار تتجه إلى موديز

الخطوة المقبلة في مسار التصنيفات ستأتي من وكالة موديز، التي لا تزال تُصنّف إيطاليا بدرجة واحدة فقط فوق مستوى التصنيف غير الاستثماري، ما يجعلها الاستثناء بين وكالات التصنيف الخمس المعتمدة من البنك المركزي الأوروبي. ومن المرتقب أن تصدر موديز مراجعتها في 21 نوفمبر المقبل، في حين ستقوم وكالات أخرى مثل ستاندرد آند بورز وDBRS مورنينغ ستار وسكوب بتحديث تقييماتها خلال شهر أكتوبر.