• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

أكدت وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال للتصنيفات الائتمانية أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال يتمتع بقدرة على الحفاظ على قوته الائتمانية، على الرغم من التحديات المالية المرتبطة بمشروع قانون الضرائب والإنفاق الأخير.

وأوضحت الوكالة أن الإيرادات المتوقعة من الرسوم الجمركية ستساعد في التخفيف من حدة هذه الضغوط.

وأبقت الوكالة على تصنيف الولايات المتحدة طويل الأجل عند (AA+)، كما ثبتت التصنيف القصير الأجل عند (A-1+)، ما يعكس ثقتها في استقرار الجدارة الائتمانية للبلاد.

خلفية عن التصنيفات السابقة

يُذكر أن الولايات المتحدة فقدت آخر تصنيف سيادي من الدرجة الممتازة في مايو الماضي، بعد أن خفضت وكالة موديز تصنيفها من (Aaa) إلى (Aa1) نتيجة استمرار اتساع العجز المالي دون وجود مؤشرات قوية على تراجعه.

كما كانت وكالتا فيتش وستاندرد آند بورز قد خفضتا في وقت سابق التصنيف السيادي الأميركي من الدرجة الأعلى (AAA)، في خطوة عكست المخاطر المالية المتنامية.