• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

أعلن بنك الكويت المركزي أن وكالة التصنيف الائتماني "فيتش" ثبتت التصنيف السيادي لدولة الكويت عند المرتبة (AA-) مع نظرة مستقبلية مستقرة، مدفوعة بقوة المركز المالي والاحتياطيات الخارجية الاستثنائية للبلاد.

أسباب التصنيف القوي

وجاء في بيان "المركزي" أن التقرير الصادر عن "فيتش" أشار إلى أن التصنيف يعكس متانة الأوضاع المالية الداخلية والفوائض الضخمة في الميزان الخارجي، حيث يُتوقع أن يصل صافي الأصول الأجنبية السيادية إلى 607% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2025، ارتفاعاً من 576% في 2024، وهي من أعلى النسب عالمياً.

نقاط ضعف هيكلية

رغم القوة الاقتصادية الظاهرة، لفت تقرير "فيتش" إلى عدد من المخاطر التي تحد من رفع التصنيف السيادي، أبرزها:

• الاعتماد المفرط على الإيرادات النفطية.
• العبء الكبير للقطاع العام على الميزانية.
• بطء وتيرة الإصلاحات الاقتصادية والمالية.

كما أشارت الوكالة إلى أن مرونة الأطر المالية تحسنت بعد إقرار قانون الدين العام الجديد، لكنها ربطت أي تحسين مستقبلي للتصنيف بتحقيق إصلاحات هيكلية فعلية لتقليل الاعتماد على النفط.

قانون الدين العام.. بوابة للتمويل طويل الأجل

بحسب "المركزي"، فإن قانون الدين العام الذي تم إقراره حديثاً، سيمكن الحكومة من إصدار أدوات دين للمرة الأولى منذ انتهاء القانون السابق في 2017. ويفتح القانون المجال أمام توفير سيولة بقيمة 30 مليار دينار كويتي (نحو 100 مليار دولار) على مدار الخمسين عاماً المقبلة.

ومن المتوقع أن يُسهم هذا القانون في:

• تخفيف الضغط عن صندوق الاحتياطي العام.
• تطوير سوق السندات المحلي.
• دعم مشاريع التنمية وخلق منحنى عائد مرجعي محلي.

آفاق الميزانية والعجز والدين

تشير توقعات "فيتش" إلى أن العجز المالي سيزداد خلال العام المالي 2025-2026، نتيجة زيادة الإنفاق الرأسمالي وتراجع إيرادات النفط بسبب انخفاض الأسعار، رغم قرار "أوبك+" بتخفيف قيود الإنتاج اعتباراً من الربع الثاني لعام 2025.

كما توقعت الوكالة أن تستأنف الحكومة الاقتراض العام خلال الفترة نفسها، مع تمويل نحو 70% من العجز عبر أدوات الدين، والاعتماد على أصول الاحتياطي العام لتغطية النسبة المتبقية.

وبحسب تقديراتها، فإن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي سترتفع من 2.9% في 2024-2025 إلى نحو 12% في 2027-2028، لكنها تبقى أقل بكثير من متوسط الدول ذات التصنيف المماثل والذي يبلغ 52.4%.

مؤشرات الاقتصاد الكلي

من ناحية أخرى، توقعت "فيتش" أن يعود الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للنمو بمعدل 1.7% في 2025، بعد عامين من الانكماش بفعل خفض إنتاج النفط.

كما رجحت أن يظل معدل التضخم دون 3% خلال الفترة بين 2025 و2027، وهو ما يعكس استقراراً نسبياً في الأسعار.

تأثيرات جيوسياسية محدودة

وبشأن التوترات في المنطقة، أكدت "فيتش" أن تأثير الصراع في الشرق الأوسط وتعطل حركة الشحن في البحر الأحمر على الكويت يبقى محدوداً. لكنها شددت على أن الميزانية الكويتية تظل شديدة الحساسية لتقلبات أسعار النفط.

الحوكمة والشفافية

أخيراً، أشادت الوكالة بمستوى الحوكمة في الكويت، حيث منحتها تقييم (5+) في عدة مؤشرات مثل:

• الاستقرار السياسي
• سيادة القانون
• جودة المؤسسات
• مكافحة الفساد