• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إن البنوك السعودية تقود تحولاً ملحوظاً في إصدار ديون بنوك دول مجلس التعاون الخليجي نحو أدوات الدين الثانوية المقومة بالدولار، متوقعة استمرار هذا الاتجاه حتى عام 2026، بدعم من تزايد الحاجة إلى تعزيز رأس المال وتشديد القواعد التنظيمية.

وأوضحت الوكالة في تقرير حديث أن الأدوات الثانوية تمثل نسبة متزايدة من إصدارات الديون الجديدة، حيث تستجيب البنوك لنمو التمويل القوي وزيادة الاحتياطيات المرتقبة. وبلغ إجمالي إصدارات ديون بنوك دول مجلس التعاون الخليجي أكثر من 55 مليار دولار خلال العام الجاري، متجاوزة بكثير إجمالي إصدارات عام 2024 التي بلغت 36 مليار دولار، واستحقاقات 2025 التي تصل إلى 23 مليار دولار.

وأشار التقرير إلى أن البنوك السعودية تمثل أكثر من نصف هذه الإصدارات بقيمة 29.3 مليار دولار، منها 11.7 مليار دولار في أدوات الشريحة الأولى الإضافية (AT1) وأدوات الشريحة الثانية (Tier 2).

وأضاف التقرير أن الديون الثانوية تمثل أكثر من 70% من إصدارات الديون الدولارية للبنوك السعودية (باستثناء شهادات الإيداع) حتى الآن في 2025، مقارنة بنحو 50% في عام 2024. كما استمر إصدار شهادات الإيداع بقوة، حيث تجاوزت قيمتها 13 مليار دولار خلال العام، مما يسهم في تنويع قاعدة المستثمرين جغرافياً لمواجهة ندرة السيولة المحلية.

وعزت فيتش هذا الاتجاه إلى تفوق نمو الائتمان المصرفي على نمو الودائع، مما أدى إلى تآكل الاحتياطيات الرأسمالية في السنوات الأخيرة. وتتوقع نمو الائتمان في القطاع بنسبة 12% في 2025، وهو الأعلى بين قطاعات البنوك في دول مجلس التعاون، مع استمرار توقعات نمو قوي خلال 2026.

وأكد التقرير أن تطبيق قواعد رأس المال الجديدة، ومنها الاحتياطي المعاكس للدورة الاقتصادية بنسبة 1% اعتبارًا من مايو 2026، بالإضافة إلى قواعد أكثر صرامة لمخاطر أسعار الفائدة، سيضع ضغطاً إضافياً على الاحتياطيات الرأسمالية وربما يؤثر على تصنيفات بعض البنوك.

كما لفت التقرير إلى نشاط البنوك السعودية المتزايد في تمويل مشاريع رؤية 2030، والتي تجذب أوزان مخاطر أعلى بموجب قواعد «بازل 3» النهائية، مما يزيد الضغط على نسب حقوق الملكية المشتركة من الفئة الأولى (CET1).

وأشار إلى أن البنوك السعودية أصدرت نحو 6 مليارات دولار من ديون الشريحة الثانية خلال العام بهدف تحقيق توازن أفضل في هياكل رأس المال، مع جذب المزيد من المستثمرين الدوليين، في حين تستهدف إصدارات الشريحة الأولى الإضافية (AT1) المستثمرين المحليين والإقليميين.

وتوقعت فيتش أن يستمر نشاط إصدار الديون بقوة في 2026، مع استحقاق أكثر من 10 مليارات دولار من الديون، ووجود حاجة مستمرة للتمويل، مدعومة بانخفاض أسعار الفائدة.

وأضاف التقرير أن حوالي 1.8 مليار دولار من أدوات الشريحة الأولى الإضافية (AT1) ستصل إلى مواعيد استدعائها الأولى خلال 2026، متوقعًا أن يتم استدعاؤها في ظل ظروف السوق المواتية.

هذا الخبر برعاية