• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

تشهد السوق السعودية زخماً متزايداً في إصدارات أدوات الدين خلال الربع الثالث من عام 2025، في وقت يترقب فيه المستثمرون قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة، وسط توقعات قوية ببدء دورة خفضها الشهر المقبل.

الموجة الأحدث من الإصدارات

أطلق البنك السعودي الفرنسي إصداراً جديداً لسندات رأسمالية من الشريحة الثانية بقيمة مليار دولار، لينضم إلى كل من البنك السعودي الأول ومصرف الإنماء اللذين يستعدان بدورهما لإصدارات مماثلة مقومة بالدولار. وبذلك ترتفع قيمة أدوات الدين الصادرة عن البنوك المدرجة منذ مطلع العام إلى 11.4 مليار دولار، متجاوزة إجمالي إصدارات عام 2024 البالغة 9.5 مليار دولار، عبر 15 عملية إصدار متنوّعة بين صكوك وسندات وبعملات مختلفة.

ويتصدر البنك السعودي الفرنسي القائمة بإصدارات إجمالية بلغت 2.4 مليار دولار، يليه بنك الرياض بنحو 1.78 مليار دولار، ثم البنك الأهلي السعودي، أكبر بنوك المملكة من حيث الأصول.

دوافع الاستباق

بحسب هشام العياص، كبير المحللين الماليين لدى "الشرق"، فإن هذا النشاط يعكس تحرّك البنوك لاستباق خفض مرتقب في الفائدة الأمريكية، الذي جرى تسعيره فعلياً بنسبة تتجاوز 80% في الأسواق.

وأضاف أن الإقبال على السندات السعودية محلياً وعالمياً، خاصة من البنوك ذات التصنيفات الائتمانية المرتفعة، يعكس ثقة المستثمرين وجاذبية العوائد مقارنة بمستويات المخاطر.

تحديات في الأصول الأجنبية

ورغم قوة الإقبال على الإصدارات، تواجه البنوك السعودية تحدياً في صافي الأصول الأجنبية، الذي سجّل عجزاً بقيمة 123.5 مليار ريال بنهاية يونيو 2025، للشهر الثاني عشر على التوالي.

هذا الوضع يثير تساؤلات حول مدى استدامة التوسع في الاقتراض الخارجي على المدى المتوسط، خصوصاً مع التزامات ضخمة لتمويل مشاريع البنية التحتية والتحولات الاقتصادية ضمن "رؤية 2030".