• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

شهدت العاصمة العُمانية مسقط، اليوم الثلاثاء، تنظيم لقاءات ثنائية بين عدد من المصانع ورواد الأعمال العُمانيين ونظرائهم السعوديين، وذلك برعاية وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في سلطنة عُمان، وبالتعاون مع هيئة تنمية الصادرات السعودية.

وجاءت هذه الاجتماعات مركّزة على قطاعات محورية مثل البناء، والصناعات الغذائية، والتعبئة والتغليف، والقطاع الطبي.

مذكرات تعاون وشراكات صناعية

أسفرت اللقاءات عن توقيع مجموعة من مذكرات التعاون بين شركات من البلدين، بهدف بناء شراكات استراتيجية طويلة الأمد، وتبادل الخبرات الصناعية والتجارية، فضلًا عن توسيع الأسواق أمام المنتجات الوطنية.

ويُتوقع أن تُسهم هذه الخطوة في دعم التكامل الصناعي وتعزيز حجم التبادل التجاري بين السلطنة والمملكة.

نمو التبادل التجاري والصادرات الصناعية

وبحسب البيانات الرسمية، ارتفع حجم التبادل التجاري بين سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية ليبلغ 2.18 مليار ريال عُماني مع نهاية ديسمبر 2024.

كما حققت الصادرات الصناعية العُمانية الموجهة إلى السوق السعودية نموًا لافتًا بنسبة 35.7% خلال النصف الأول من العام الجاري 2025، لتسجل 538 مليون ريال عُماني مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، وفق ما أوردته وكالة الأنباء العُمانية.

دعم العلاقات الاقتصادية وفق الرؤى الاستراتيجية

ناقشت اللقاءات سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، ودعم دور القطاع الخاص في المشروعات المشتركة القائمة والمستقبلية، وذلك بمشاركة فاعلة من المصانع والشركات ورواد الأعمال من الجانبين.

وتأتي هذه الجهود في إطار التنسيق المتواصل بين البلدين لاستكشاف الفرص الاستثمارية الجديدة، وبحث متطلبات توسيع التجارة البينية، بما يتماشى مع مستهدفات "رؤية عُمان 2040" و"رؤية المملكة 2030"، اللتين تركزان على تنويع مصادر الدخل، وتحفيز الابتكار، وزيادة الاستثمارات في القطاعات الحيوية.

تصريحات وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار

وخلال المناسبة، التقى وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العُماني، قيس بن محمد اليوسف، بالبعثة التجارية السعودية، حيث أكد عمق العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين، مشيرًا إلى أن اللقاءات الثنائية تمثل رافدًا أساسيًا لتعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والصناعية والتجارية.

وأوضح الوزير أن سلطنة عُمان تعمل على تهيئة بيئة أعمال جاذبة للاستثمارات، بما يمكّن من إقامة مشروعات نوعية تسهم في دعم التكامل الصناعي، وتحقق الأهداف المشتركة لـ"رؤية عُمان 2040" و"رؤية المملكة 2030".