• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

بدأ وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريف، زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة الأمريكية تمتد حتى 28 أغسطس الجاري، يقود خلالها وفداً رفيع المستوى من منظومة الصناعة والتعدين، لبحث آفاق الشراكة الاستراتيجية مع الجانب الأمريكي في عدد من القطاعات الحيوية.

ووفق بيان صادر عن وزارة الصناعة والثروة المعدنية، نقلته وكالة الأنباء السعودية، تشمل أجندة الزيارة لقاءات مع كبار المسؤولين في الحكومة الأمريكية، من بينهم وزير الطاقة كريس رايت، ووزير تجارة ولاية نورث كارولاينا لي ليلي، إضافة إلى اجتماعات مع قيادات شركات صناعية وتعدينية كبرى، بهدف دفع التعاون الاقتصادي وتعزيز الاستثمارات المشتركة.

ويركز الجانب السعودي خلال الزيارة على مجالات الصناعات التحويلية، وصناعة السيارات والطيران والأجهزة الطبية، إلى جانب الصناعات الغذائية، مع اهتمام خاص بالمعادن الإستراتيجية والابتكار الصناعي. ويأتي ذلك امتداداً لمذكرة التعاون التي وقعها الجانبان في مايو الماضي على هامش منتدى الاستثمار السعودي - الأمريكي بالرياض، والتي تهدف إلى ضمان استقرار سلاسل الإمداد العالمية للمعادن الحيوية.

كما تشمل الزيارة متابعة الاتفاقية الموقعة بين شركة "معادن" السعودية وشركة "MP Materials" الأمريكية لتطوير سلاسل إمداد العناصر الأرضية النادرة، دعماً للتحول نحو الطاقة النظيفة.

وتُعد الولايات المتحدة الشريك الاقتصادي الأكبر للمملكة في منطقة الشرق الأوسط، إذ بلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بينهما 69.7 مليار ريال في عام 2024، منها صادرات سعودية بقيمة 20.4 مليار ريال، أبرزها منتجات البلاستيك والألومنيوم والكيماويات، مقابل واردات أمريكية بقيمة 49.3 مليار ريال تضم المعدات والآلات والمركبات والأدوية.

كما أظهرت البيانات أن الاستثمارات السعودية في الولايات المتحدة تقدَّر بنحو 770 مليار دولار، بينما تشكل استثمارات صندوق الاستثمارات العامة هناك ما يقارب 40% من محفظته العالمية.

وشهد المنتدى الأخير بين البلدين في الرياض توقيع اتفاقيات تجاوزت قيمتها 600 مليار دولار في قطاعات التعدين والطاقة والدفاع والتقنيات المتقدمة.

وتؤكد الوزارة أن الزيارة تمثل فرصة لتسليط الضوء على مسار التحول الصناعي الذي تشهده المملكة، وتسريع وتيرة اعتماد المنشآت الصناعية على تقنيات الثورة الصناعية الرابعة مثل الذكاء الاصطناعي، والأتمتة، والروبوتات.

ويعكس وجود أكثر من 1300 شركة أمريكية عاملة في المملكة، منها 200 شركة اتخذت الرياض مقراً إقليمياً، مستوى الثقة المتزايد في البيئة الاستثمارية السعودية.