• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

عالجت وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية خلال شهر يوليو 2025 نحو 898 طلبًا للإعفاء الجمركي الصناعي، وذلك ضمن جهودها الرامية إلى دعم القطاع الصناعي المحلي وتعزيز قدرته التنافسية على المستويين الإقليمي والعالمي.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة، جراح بن محمد الجراح، أن الطلبات شملت ما يقارب 4641 بندًا للمواد الأولية، إضافة إلى 9752 بندًا للآلات والمعدات وقطع الغيار، مشيرًا إلى أن خدمة الإعفاء الجمركي تعد إحدى الأدوات المحفزة التي تقدمها منظومة الصناعة والتعدين للمستثمرين الصناعيين، بهدف تسهيل رحلتهم الاستثمارية من التأسيس وحتى الإنتاج والتصدير.

وأكد الجراح أن هذه الخدمة تتماشى مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة، عبر تمكين القطاع الصناعي وتطوير بنيته، لافتًا إلى أن الإجراءات الخاصة بالحصول على الإعفاء تتم بشكل سريع وميسر عبر المنصة الرقمية لخدمات الوزارة "صناعي".

وأشار إلى أن الوزارة من خلال هذه المبادرة تسعى إلى تخفيض تكاليف الإنتاج، وزيادة قدرة المصانع الوطنية على التوسع وخلق فرص صناعية جديدة، فضلًا عن تعزيز الاعتماد على المنتجات المحلية.

كما يتيح الإعفاء الجمركي للمنشآت الصناعية الحاصلة على تراخيص رسمية الاستفادة من إعفاءات ضريبية على وارداتها من المواد الخام ونصف المصنعة، وكذلك الآلات والمعدات ومواد التعبئة والتغليف اللازمة للإنتاج.