• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

أثبتت البنوك السعودية خلال عام 2024 أنها ليست مجرد مؤسسات مالية تقليدية، بل شريك استراتيجي فاعل في دعم الاقتصاد الوطني، عبر تعزيز دورها في تمكين رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

البنوك السعودية في 2024.. تمويلات غير مسبوقة ونمو متسارع

وفقًا لما كشفته لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، بلغ إجمالي التسهيلات التمويلية المقدمة للقطاع 364 مليار ريال، محققة نموًا سنويًا بنسبة 31%. كما ارتفعت قيمة التمويلات المخصصة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى 351.7 مليار ريال، بزيادة بلغت 27.6% مقارنة بالعام السابق، ما رفع نسبة التمويل البنكي الموجه لهذا القطاع إلى 11% من إجمالي التمويل البنكي، مقابل 7% فقط في عام 2018.

دعم شامل للابتكار والشركات الناشئة

لم تقتصر مساهمات البنوك على التمويل، بل امتدت إلى دعم بيئة الابتكار وريادة الأعمال، خاصة في قطاع التقنية المالية (FinTech)، حيث تم تسجيل 261 شركة ناشئة ضمن هذا المجال. كما شهدت المشاريع متناهية الصغر نموًا لافتًا بنسبة 70% خلال عام واحد، ما يعكس اهتمامًا متزايدًا من قبل القطاع المصرفي بالفئات الأقل تمويلاً.

برنامج كفالة.. تقليل المخاطر وتعزيز التوسع

بالتعاون مع البنك المركزي السعودي (ساما)، وضمن إطار تسهيل الوصول للتمويل، دعمت البنوك برنامج "كفالة" الذي يقدم ضمانات تصل إلى 80% من قيمة القروض، مما خفف من العقبات التمويلية وشجع آلاف المشاريع الناشئة على التوسع بثقة.

من ممول تقليدي إلى شريك تنموي

يرى خبراء الاقتصاد أن هذه المؤشرات تعكس تحولًا نوعيًا في دور البنوك السعودية، حيث أصبحت ممكنًا رئيسيًا لريادة الأعمال والابتكار، وليس مجرد مزود لخدمات مالية. هذا التحول يعزز من استدامة النمو الاقتصادي ويعكس ثقة البنوك في قدرة المنشآت الصغيرة والمتوسطة على الإسهام الفعّال في التنويع الاقتصادي.

التزام مجتمعي وشراكة استراتيجية

وفي بُعد آخر يعكس المسؤولية المجتمعية، أطلقت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية حملة #يدّنا_بيدّك، لتؤكد على شراكة مستدامة بين البنوك ورواد الأعمال، قائمة على الثقة، والتعاون، والتمكين الاقتصادي.

هذا الخبر برعاية