• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

واصل الاقتصاد السعودي أداءه القوي خلال النصف الأول من عام 2025، مدعومًا بإصلاحات هيكلية واسعة وتقدم ملموس في جهود تنويع مصادر الدخل، رغم التحديات العالمية وتقلبات الأسواق النفطية.

ويأتي إصدار ميزانية الربع الثاني لهذا العام ليعكس التوجه الحكومي نحو الاستقرار المالي وتعزيز دور الاستثمارات في دعم النمو الاقتصادي.

أداء الاقتصاد السعودي في النصف الأول من 2025

ويعد التحول الهيكلي أحد المرتكزات الرئيسية في مسار النمو المستدام، حيث تسعى المملكة إلى تقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات من خلال تطوير قطاعات واعدة مثل السياحة، والتقنية، والخدمات اللوجستية، والصناعات المتقدمة.

وأظهرت المؤشرات الاقتصادية نموًا لافتًا في مجالات الابتكار، والاستثمار في التكنولوجيا الحيوية والخدمات الرقمية، في انسجام مع أهداف رؤية المملكة 2030 التي تضع الإصلاح الاقتصادي في قلب التنمية الشاملة.

ميزانية الربع الثاني تعكس أولويات التنمية والاستثمار

تضمن إصدار ميزانية الربع الثاني تفاصيل مهمة حول تخصيص الموارد المالية لدعم المشاريع التنموية الكبرى، وتعزيز دور القطاع الخاص في توليد الوظائف وتوسيع الإنتاج المحلي. كما أكدت الميزانية استمرار الحكومة في الالتزام بالإنفاق الرأسمالي لتطوير البنية التحتية وتنفيذ المشاريع الحيوية التي تساهم في تعزيز بيئة الأعمال وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.

وتحظى السياسات الاقتصادية للمملكة بثقة متزايدة من المؤسسات الرقابية والمستثمرين الدوليين، في ظل الأداء الإيجابي للقطاعات غير النفطية، وارتفاع مؤشرات النمو مقارنة بالفترات السابقة.

تعزيز الشراكات ودعم الاستدامة

تركز الحكومة السعودية على تطوير شراكات استراتيجية مع المستثمرين المحليين والأجانب، وتطبيق أفضل الممارسات في إدارة الموارد وتنفيذ الخطط التنموية. ويظهر بوضوح توجه السياسات المالية نحو تحقيق توازن دقيق بين الإيرادات والإنفاق، مع تعزيز الاستدامة المالية ودعم القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو.

كما تسعى الحكومة إلى تحسين الكفاءة المؤسسية من خلال التحول الرقمي وتبني التقنيات الحديثة في مختلف القطاعات الاقتصادية، ما يدعم جهودها في مواجهة التحديات مثل التضخم العالمي والتوترات الجيوسياسية.

هذا الخبر برعاية