• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

هذا الخبر برعاية

اقتصاد السعودية غير النفطي أحد الأعمدة الأساسية التي تعزز من قوة واستدامة اقتصاد المملكة الوطني، حيث يشهد هذا القطاع نمواً ملحوظاً ومتسارعاً يعكس نجاح المملكة في تنويع مصادر دخلها وتقليل الاعتماد على النفط.

ويأتي هذا التطور في إطار رؤية السعودية 2030 التي تهدف إلى بناء اقتصاد متوازن قائم على الابتكار والاستثمار في القطاعات غير النفطية مثل التجزئة، الضيافة، البناء، والصناعات التحويلية، مما ساهم في تعزيز مرونة الاقتصاد السعودي وقدرته على مواجهة التحديات العالمية.

وبرزت المملكة العربية السعودية كنموذج اقتصادي رائد، يحظى بثقة المستثمرين والشركاء الدوليين، بفضل استقرارها الاقتصادي ونجاحها في تنفيذ خطط التنمية المستدامة. ويؤكد تقرير مشاورات المادة الرابعة لصندوق النقد الدولي لعام 2025 متانة الاقتصاد السعودي وقدرته على الصمود أمام التقلبات العالمية، لا سيما تقلبات أسعار النفط.

اقتصاد متين ومرن أمام التحديات العالمية

يشير التقرير إلى أن الاقتصاد السعودي أظهر أداءً قويًا في العام الماضي، حيث لم تؤثر التوترات الإقليمية بشكل كبير على وتيرة النمو.

وقد ساهمت القطاعات غير النفطية في تحقيق توسع ملحوظ، ما يعكس تقدم المملكة في تنويع اقتصادها تماشيًا مع أهداف رؤية السعودية 2030.

كما تمكنت السعودية من ضبط التضخم ورفع معدلات التوظيف في القطاع الخاص، حيث انخفض معدل البطالة بين السعوديين إلى 7% خلال 2024، متجاوزًا الهدف المعدل للرؤية البالغ 5%.

تحسن ملحوظ في فرص العمل لشباب المملكة

شهد سوق العمل السعودي انخفاضًا كبيرًا في بطالة الشباب، حيث انخفضت نسبة البطالة بين الشباب إلى النصف خلال أربع سنوات، بينما سجلت الوظائف في القطاع الخاص نموًا متوسطًا سنويًا بلغ 12%.

نمو اقتصاد السعودية غير النفطية

نمت قطاعات التجزئة والضيافة والبناء بشكل لافت، مما ساعد الناتج المحلي غير النفطي على تسجيل نمو بنسبة 4.5% في عام 2024.

كما شهد الاستثمار الخاص في القطاعات غير النفطية ارتفاعًا بنسبة 6.3%، محافظًا على وتيرة نمو مستدامة مقارنة بالعام السابق.

خفض إنتاج النفط وتأثيره على الناتج المحلي

استمر خفض إنتاج النفط ضمن اتفاق "أوبك+"، حيث استقر الإنتاج عند 9 ملايين برميل يوميًا، وهو أدنى مستوى منذ 2011.

وقد أدى ذلك إلى انخفاض الناتج المحلي النفطي بنسبة 4.4%، مع نمو إجمالي للناتج المحلي الحقيقي بنسبة 2%.

سياسة مالية استراتيجية ترتكز على الإنفاق الجريء والمخطط

على الرغم من تراجع إيرادات النفط وارتفاع العجز المالي إلى 2.5% من الناتج المحلي في 2024، وارتفاع نسبة الدين إلى 26.2%، يؤكد صندوق النقد الدولي أن المملكة تعتمد على سياسة إنفاق استراتيجي مدروسة تستهدف مشاريع طويلة الأمد ذات عائد اقتصادي مرتفع.

ويرى التقرير أن هذه "الجرأة المحسوبة" تعزز النمو، وتحفز الإنتاجية، وتوفر فرص عمل، وتدعم تطوير البنية التحتية والخدمات العامة، وهو ما يميز السياسة المالية السعودية عن اقتصادات أخرى تضطر للاستدانة لتغطية نفقات تشغيلية غير منتجة.

مسيرة واثقة نحو تحقيق رؤية 2030

خلاصة التقرير أن المملكة السعودية، رغم التحديات العالمية المتعددة، تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهداف رؤية 2030، من خلال مزج الانضباط المالي مع استراتيجيات استثمار جريئة، مما يضع اقتصادها في موقع متقدم بين الاقتصادات العالمية المتنامية.