• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

هذا الخبر برعاية

أعلن بندر الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية، أن بلاده تسير بخطى ثابتة نحو تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصناعة، التي أطلقها الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، مؤخرًا، مؤكداً أن المملكة تعتزم مضاعفة صادراتها الصناعية بحلول عام 2030، وزيادة عدد المصانع ليصل إلى نحو 36 ألف مصنع بحلول عام 2035.

جاء ذلك خلال تصريحات أدلى بها الخريف على هامش مشاركته في فعاليات مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، حيث شدد على أن الاستراتيجية الصناعية الجديدة تتضمن عناصر جوهرية لتعزيز البيئة الاستثمارية، وتوفير فرص استثمارية بعوائد تنافسية على المستويين المحلي والدولي.

وأوضح وزير الصناعة أن الاستراتيجية الوطنية تهدف إلى تحقيق التنوع الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل، بما يسهم في خلق وظائف نوعية للمواطنين، وتحفيز الكوادر الوطنية لتطوير مهاراتهم والمشاركة الفاعلة في بناء قطاع صناعي مستدام ومتطور.

وأضاف أن الاستراتيجية الجديدة ترتكز على عدد من الممكنات التي تتمتع بها المملكة، ومنها الموارد الطبيعية الغنية مثل النفط والثروات المعدنية، إضافة إلى الكيماويات، والموقع الجغرافي الاستراتيجي، إلى جانب رأس المال البشري من المواهب الوطنية الشابة.

وأكد الخريف أن الاستراتيجية الصناعية السعودية صُممت بطريقة عملية قابلة للتنفيذ، وتأخذ بعين الاعتبار الواقعية والطموح في آنٍ واحد، موضحاً أن أهدافها تتجاوز تطوير القطاع الصناعي لتسهم في بناء اقتصاد قوي، جاذب للاستثمارات، ومتماشٍ مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأشار الوزير إلى أن المملكة تسعى لأن تكون مركزاً صناعياً عالميًا يشارك بفعالية في سلاسل الإمداد الدولية، ويخدم أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، مضيفًا أن الاستراتيجية تستهدف مضاعفة الناتج المحلي الصناعي بنحو ثلاثة أضعاف، وتوسيع نطاق الصادرات الصناعية لتبلغ قيمتها 557 مليار ريال (نحو 148.5 مليار دولار).

كما كشف الخريف عن تخصيص أكثر من 800 فرصة استثمارية ضمن الاستراتيجية بقيمة تصل إلى تريليون ريال سعودي (266.6 مليار دولار)، في 12 قطاعاً فرعياً، ضمن خطة تنويع الاقتصاد الصناعي وتعزيز النمو المستدام، موضحًا أن الاستثمارات الإضافية المتوقعة في القطاع الصناعي ستصل إلى نحو 1.3 تريليون ريال (346.6 مليار دولار).

وتطمح المملكة من خلال هذه الخطط إلى زيادة صادرات المنتجات التقنية المتقدمة بنحو ستة أضعاف، إضافة إلى استحداث عشرات الآلاف من الوظائف النوعية عالية القيمة، بما يعزز من مكانة السعودية كمركز صناعي إقليمي وعالمي.