• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

سجّل القطاع المصرفي في المملكة العربية السعودية أعلى مستوى تاريخي لإجمالي القروض في شهر يوليو الماضي، إذ بلغ نحو 3.2 تريليون ريال سعودي (ما يعادل 857.5 مليار دولار أمريكي)، بنسبة نمو سنوي بلغت 15.2%، بحسب بيانات البنك المركزي السعودي.

ورغم هذا الارتفاع القياسي، أظهرت البيانات أن وتيرة النمو الشهري كانت محدودة، حيث زادت القروض بنسبة 0.9% فقط مقارنة بشهر يونيو، في مؤشر على تباطؤ نسبي في الإقراض، في ظل ترقب الأسواق لقرارات تخفيض محتملة في أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.

ترقب السوق يخفض وتيرة الإقراض

ويرى محللون أن هذا التباطؤ الشهري يعود إلى تريث الأفراد والشركات في طلب التمويل انتظاراً لقرارات خفض الفائدة المرتقبة. وفي هذا السياق، أوضح شبير مالك، محلل البنوك في شركة EFG Hermes بدبي، أن البنوك تتوقع تباطؤاً في نمو الإقراض خلال النصف الثاني من عام 2025، إلا أن الإقراض للقطاع المؤسسي والبنية التحتية سيبقى المحرك الأساسي للنمو، خاصةً مع اقتراب استحقاقات مشاريع كبرى مثل إكسبو 2030 وكأس العالم لكرة القدم.

من جهتها، توقعت وكالة S&P Global Ratings أن ينمو حجم القروض في السعودية بنسبة 11% خلال عام 2025، و10% في 2026، مقارنة بمعدل 12% في عام 2024.

نشاط قوي في قطاعات الطاقة والعقارات والتصنيع

تشير البيانات إلى نشاط متزايد في عدة قطاعات حيوية، حيث:

ارتفعت قروض قطاع الكهرباء والغاز إلى 204 مليارات ريال، بنمو سنوي قدره 25%.

سجّل قطاع العقارات زيادة بنسبة 32% ليصل إلى 377 مليار ريال، رغم تراجع شهري طفيف بنسبة 1.7%.

وبلغت قروض قطاع التصنيع نحو 195.4 مليار ريال، بزيادة سنوية قدرها 11%.

القروض الشخصية تحتفظ بالحصة الأكبر

ما زالت القروض الشخصية تُمثل النسبة الأكبر من محفظة الإقراض المصرفي في السعودية، حيث تستحوذ على 44% من إجمالي القروض، بواقع 1.4 تريليون ريال. وسجل هذا القطاع نمواً سنوياً بنسبة 8.4%، فيما بلغ النمو الشهري 0.6% فقط، تحت تأثير ارتفاع أسعار الفائدة إلى مستويات تاريخية.

ويعكس ارتفاع تكاليف الإقراض في المملكة سياسة ربط الريال السعودي بالدولار الأمريكي، ما يجعل أسعار الفائدة المحلية تتبع قرارات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

توقعات بتحفيز النمو في القروض الاستهلاكية

مع اتجاه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لتخفيض أسعار الفائدة تدريجيًا، تتوقع الأسواق مزيداً من التحفيز في القروض الاستهلاكية خلال الفترة المقبلة، خصوصًا في قطاع الرهن العقاري. وأوضح شيرو غوش، نائب رئيس المؤسسات المالية في بنك Sico البحريني، أن كثيرًا من الأفراد ينتظرون خفض الفائدة للحصول على قروض، خاصةً تلك المتعلقة بتمويل السكن.

ووفق «رؤية 2030»، تهدف الحكومة إلى رفع معدل ملكية المنازل بين السعوديين من 65% إلى 70%، مما يُعزز من أهمية التمويل العقاري كأداة تنموية واستراتيجية.

خطوات تنظيمية لتعزيز التمويل العقاري

في خطوة تدعم مسار تنويع مصادر التمويل العقاري، أعلنت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري عن إتمام أول إصدار لسندات الرهن العقاري السكني، ما يُعد تطوراً لافتاً في السوق المالية السعودية، ويعكس التوجه الحكومي نحو زيادة الكفاءة التمويلية.

وبحسب زينة نصر الدين، خبيرة التصنيفات لدى S&P، فإن هذه الخطوة تفتح الباب أمام النظام المصرفي لجذب مصادر تمويل بديلة واستمرار دعم مشاريع الإسكان الوطنية.

هذا الخبر برعاية