• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

كشفت توقعات بنك الاستثمار العالمي "جيه بي مورجان" أن سوق الأسهم السعودية قد تستقطب تدفقات استثمارية تقدر بنحو 10.6 مليار دولار، حال قررت المملكة رفع سقف الملكية الأجنبية في الشركات المدرجة إلى 100%، مقارنة بالحد الأقصى الحالي البالغ 49%.

ويأتي هذا التقدير في وقت تقترب فيه المملكة من اتخاذ خطوة تنظيمية نوعية وغير مسبوقة تهدف إلى فتح السوق أمام الاستثمارات الأجنبية بشكل أوسع، ما يشكل تحولًا جذريًا في السياسات المعمول بها على مدار السنوات الماضية، وفق ما أوردته وكالة بلومبرج.

هيئة السوق المالية: قرار رفع الملكية قيد الإقرار

قال عبدالعزيز عبدالمحسن بن حسن، عضو مجلس إدارة هيئة السوق المالية السعودية، في مقابلة مع "بلومبرج"، إن الهيئة تقترب من إقرار تعديل رئيسي يرفع سقف ملكية الأجانب في الشركات المدرجة إلى 100%، متوقعًا أن يتم تطبيق القرار قبل نهاية العام الجاري.

وأوضح أن القرار بات شبه جاهز، ويُنتظر أن يكون له أثر بالغ على جاذبية السوق السعودية أمام المستثمرين الدوليين، في ظل التوجهات المستمرة لتطوير بيئة الاستثمار المالي في المملكة.

مصرف الراجحي أبرز المستفيدين من التعديل

في مذكرة بحثية حديثة، أكد بانكاج جوبتا، المحلل لدى "جيه بي مورجان"، أن مصرف الراجحي سيكون أكبر المستفيدين من القرار المحتمل، حيث قد يجتذب بمفرده نحو 6 مليارات دولار من التدفقات الأجنبية. كما أشار إلى أن البنك الأهلي السعودي ومصرف الإنماء يأتون في المرتبة التالية من حيث جاذبيتهم للاستثمار الأجنبي.

وبدوره، ذكر بنك الاستثمار المصري "إي إف جي هيرميس" أن الأسهم السعودية مؤهلة لاستقطاب استثمارات خاملة تقارب 10 مليارات دولار، إذا ما تم رفع القيود المفروضة على الملكية الأجنبية.

تأثير مباشر على مؤشرات الأسواق العالمية

ومن المتوقع أن يؤدي هذا التحول التنظيمي إلى زيادة الوزن النسبي للأسهم السعودية ضمن مؤشرات الأسواق العالمية، خاصة مؤشر "إم إس سي آي" (MSCI) للأسواق الناشئة، ما قد يُدخل المملكة في دائرة اهتمام أكبر من الصناديق الاستثمارية النشطة والخاملة على حد سواء.

ففي الوقت الراهن، تقوم "إم إس سي آي" بتخفيض أوزان الشركات التي تفرض قيودًا على الملكية الأجنبية، ما يؤثر سلبًا على جاذبيتها الاستثمارية. لكن وفقًا لـ"جيه بي مورجان"، فإن رفع سقف الملكية سيؤدي إلى زيادة وزن السعودية في المؤشر من 3.13% إلى 3.95%.

محاولة لإنعاش السوق وسط تباطؤ الإنفاق

وتأتي هذه التحركات في ظل محاولة السعودية تنشيط سوق الأسهم المحلية، والتي شهدت أداءً باهتًا خلال الفترة الأخيرة، نتيجة مزيج من الضغوط الجيوسياسية، واستقرار أسعار النفط، وتباطؤ وتيرة الإنفاق الحكومي.

ويعد فتح السوق أمام الملكية الأجنبية الكاملة جزءًا من استراتيجية أوسع تسعى من خلالها المملكة إلى تعزيز مركزها المالي وجذب استثمارات نوعية، ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030.

هذ الخبر برعاية