• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

تتهيأ سوق الأسهم السعودية لمرحلة جديدة من الانفتاح أمام رؤوس الأموال العالمية، مع اتجاه هيئة السوق المالية إلى رفع سقف ملكية الأجانب في الشركات المدرجة من 49% إلى 100%، في خطوة وُصفت بالتحول التاريخي، قد تستقطب استثمارات تصل إلى 10.6 مليار دولار، وفق تقديرات بنك الاستثمار العالمي "جيه بي مورغان".

وقال عبدالعزيز عبدالمحسن بن حسن، عضو مجلس إدارة هيئة السوق المالية، إن الهيئة باتت "شبه جاهزة" لإقرار التعديل، متوقعاً دخوله حيز التنفيذ قبل نهاية العام.

هذه الخطوة، إذا ما أُقرت، ستسمح للمستثمرين الأجانب بامتلاك حصص أغلبية في الشركات السعودية المدرجة، وهو ما يمثل تغييراً جذرياً عن السياسات التنظيمية المتبعة خلال الأعوام الماضية.

أكبر المستفيدين

تقرير "جيه بي مورغان" أشار إلى أن "مصرف الراجحي" سيكون المستفيد الأكبر من التعديلات، مع توقع تدفقات استثمارية قد تصل إلى نحو 6 مليارات دولار. كما ستستفيد بنوك أخرى مثل "البنك الأهلي السعودي" و"مصرف الإنماء" من موجة السيولة المتوقعة. وفي السياق ذاته، رجّح "إي إف جي هيرميس" أن تجذب السوق السعودية استثمارات خاملة إضافية بنحو 10 مليارات دولار في حال إقرار القرار.

تعزيز الوزن في المؤشرات العالمية

السماح بملكية أجنبية تتجاوز 50% سيمنح الأسهم السعودية وزناً أكبر في مؤشرات الأسواق الناشئة العالمية. ووفق تقديرات "جيه بي مورغان"، فإن وزن السعودية في مؤشر "إم إس سي آي" سيرتفع من 3.13% حالياً إلى 3.95%، ما يعني تدفقات إضافية من الصناديق النشطة والخاملة التي تتبع المؤشر.

انعكاسات محلية

يأتي التوجه السعودي في وقت تواجه فيه السوق ضغوطاً نتيجة تراجع مستويات الإنفاق العام واستقرار أسعار النفط إلى جانب التوترات الجيوسياسية، وهو ما انعكس على أداء الأسهم خلال العام الجاري.

ويُنظر إلى هذه الخطوة بوصفها رافعة جديدة لدعم عمق السوق، وجذب سيولة أجنبية تعزز ثقة المستثمرين وتدفع عجلة الإصلاحات قدماً.

هذا الخبر برعاية