• الرئيسية
• طريق الحقيقة

أعلنت المملكة العربية السعودية، ممثلة في الصندوق السعودي للتنمية، ودولة قطر، عبر صندوق قطر للتنمية، عن تقديم دعم مالي مشترك بقيمة 89 مليون دولار، يوجَّه للمساهمة في تمويل رواتب العاملين بالقطاع العام السوري لمدة ثلاثة أشهر.

وجرى الإعلان عن هذه المبادرة أمس الأربعاء، في مقر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بنيويورك، وذلك على هامش أعمال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

أهداف الدعم

وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس)، يهدف هذا التمويل إلى ضمان استمرار الخدمات الأساسية للشعب السوري، وتعزيز مخصصات الموازنة العامة، إلى جانب دعم فرص العيش المستدامة، وتشجيع مسارات التعافي الاقتصادي.

وسيُنفذ المشروع بالتعاون والتنسيق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بما يشمل تقوية النظم المالية، وتعزيز الشمولية في القطاع المالي، والمضي نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة في سوريا.

تعاون متجدد

الدعم الجديد يأتي استكمالًا لمسار من التعاون السعودي-القطري في الملف السوري؛ إذ سبق أن أعلن البلدان في مايو الماضي عن مساهمة مشتركة لتغطية رواتب موظفي الدولة، فضلاً عن تسوية متأخرات مستحقة على سوريا للبنك الدولي بلغت نحو 15 مليون دولار في أبريل الماضي.

كما قدّم الصندوق السعودي للتنمية في 11 سبتمبر الجاري منحة تضمنت إمداد سوريا بـ 1.65 مليون برميل من البترول الخام، لدعم احتياجاتها من الطاقة.

استثمارات واتفاقيات في قطاع الطاقة

وفي سياق متصل، شهد أغسطس الماضي توقيع المملكة اتفاقية وست مذكرات تفاهم مع وزارة الطاقة السورية وعدد من الشركات السعودية، في مجالات متعددة تشمل النفط والغاز والطاقة المتجددة.

ومن أبرز تلك الاتفاقيات ما وقعته شركة أكوا باور السعودية مع وزارة الطاقة السورية لإجراء دراسات لمشروعات محطات الطاقة الشمسية بسعة 1000 ميغاواط، إضافة إلى تطوير محطات طاقة الرياح بطاقة تصل إلى 1500 ميغاواط.

خطوة نحو التعافي

يمثل هذا الدعم المالي المشترك خطوة إضافية ضمن الجهود الإقليمية والدولية لدعم الشعب السوري، ويعكس روح التعاون والتضامن بين الرياض والدوحة في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والنمو الاقتصادي المستدام في سوريا.