• الرئيسية
• أخبار بالعربي

أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن الاقتصاد المصري بدأ يتعافى تدريجيًا، مشيرًا إلى أن المؤشرات الاقتصادية والمالية تظهر تحسنًا ملحوظًا خلال العامين الماضيين، وهو ما يعكس جهود الدولة في تنفيذ الإصلاحات وتعزيز النمو.

وأوضح كجوك، خلال حوار مفتوح أُقيم بالجامعة الأمريكية بالقاهرة وأدارته الدكتورة رباب المهدي، أستاذة العلوم السياسية، أن القطاع الخاص بات يلعب دورًا محوريًا في دعم الاقتصاد الوطني، حيث استحوذ على نحو 60% من إجمالي الاستثمارات خلال الفترة الأخيرة، وهو ما يعكس التحسن في مناخ الأعمال وثقة المستثمرين.

وأضاف أن وزارة المالية تتوقع الانتهاء قريبًا من المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي، في ظل التزام مصر بالمسار الإصلاحي وتحقيق نتائج إيجابية فاقت المستهدفات في العديد من المجالات.

وأشار كجوك إلى أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي انخفضت بنحو 10% خلال عامين، في الوقت الذي شهدت فيه الدول الناشئة الأخرى زيادة في معدلات الدين بنحو 7% من الناتج المحلي، مؤكدًا أن هذا التحسن يعكس نجاح سياسات ترشيد الإنفاق وزيادة الإيرادات.

وكشف وزير المالية أن الدين الخارجي المرتبط بالموازنة العامة انخفض بقيمة 3 مليارات دولار خلال عامين، مؤكدًا أن الوزارة بدأت بالفعل في تسديد التزامات مالية تفوق حجم الاقتراض الجديد، وهو ما يمثل تحولًا إيجابيًا في إدارة الدين العام.

وأوضح كجوك أن الحكومة تتبنى حاليًا سياسة تستهدف مبادلة جزء من الديون باستثمارات مباشرة، إلى جانب توجيه أي إيرادات إضافية أو استثنائية إلى تقليص حجم الدين، بما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي على المدى الطويل.

وأكد أن تحسين مؤشرات الدين العام أصبح أولوية للدولة، وهو ما يعكس تناغم السياسات الاقتصادية والمالية، مشيرًا إلى أن وزارة المالية تعمل على تطبيق سياسات ضريبية محفزة تدعم القطاع الخاص وتقلل الأعباء على المستثمرين، إلى جانب تطوير البنية التشريعية والإجرائية للنظام الضريبي.

وقال كجوك إن الحكومة تسعى إلى توسيع القاعدة الضريبية، مع حماية حقوق الممولين وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم، ضمن ما وصفه بـ "شراكة الثقة" بين الدولة والمجتمع الضريبي، مشيرًا إلى وجود تنسيق مع وزارة الاستثمار لتوحيد الرسوم ومقابل الخدمات الحكومية، وتعديل المساهمة التكافلية لتكون أكثر عدالة.

كما أوضح أن هناك توجهًا لتفعيل مبادرات جديدة بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بهدف دعم رواد الأعمال وتحفيز نمو الشركات الناشئة، باعتبارها من محركات النمو المستقبلي.

وأشار إلى أن مخصصات دعم النشاط الاقتصادي ارتفعت إلى أربعة أضعاف في موازنة العام المالي الجاري، مع إعطاء الأولوية لقطاعات التصنيع والتصدير وقطاعات الاقتصاد الجديد، التي تمثل ركيزة أساسية في استراتيجية التنمية المستدامة.

ولفت كجوك إلى أن أحد أهم الإصلاحات الاقتصادية تمثل في إلغاء المزايا التفضيلية الضريبية لبعض جهات الدولة عند ممارسة أنشطة اقتصادية، وهو ما ساهم في تعزيز مبدأ تكافؤ الفرص داخل السوق المصري، وزيادة جاذبية بيئة الأعمال.

وأكد كذلك على أنه سيتم طرح حوافز إضافية للمنضمين إلى النظام الضريبي المبسط والمتكامل، بهدف تشجيع الأنشطة الاقتصادية غير الرسمية على الدخول تحت مظلة الاقتصاد الرسمي، ما يعزز من قدرة الدولة على توسيع قاعدة الإيرادات وتنمية الموارد الذاتية.

وفي ختام كلمته، شدد كجوك على انحيازه الكامل لكل ما يهم المواطن المصري، موضحًا أن الدولة تضع على رأس أولوياتها قطاعات الصحة والتعليم، حيث ارتفع الإنفاق عليهما بنسبة 21% خلال العام الماضي، وهو المعدل الأعلى مقارنة بباقي قطاعات الموازنة، مع استمرار التوجه نحو تخصيص موازنات أكبر لهذه القطاعات الحيوية خلال السنوات المقبلة، من خلال برامج أكثر فاعلية وتأثيرًا مباشرًا في حياة المواطنين.