• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

أكد فريق صندوق النقد الدولي، خلال زيارته الأخيرة إلى الإمارات ضمن مشاورات المادة الرابعة لعام 2025، صمود الاقتصاد الإماراتي في مواجهة حالة عدم اليقين العالمية والتوترات الإقليمية وتقلبات أسعار النفط، متوقعًا نموًا قويًا يفوق المتوسط العالمي في العام المقبل.

وأشار الصندوق في بيانه الختامي إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للإمارات من المتوقع أن ينمو بنسبة 4.8% في 2025، بعد تحقيق نمو قدره 4% في 2024، بدعم من النمو القوي في القطاعات غير النفطية وارتفاع إنتاج النفط في إطار زيادة إنتاج "أوبك+". ويتوقع الصندوق أن يصل النمو إلى 5% في 2026.

وأوضح التقرير أن القطاعات غير النفطية مثل السياحة والبناء والخدمات المالية تظل محركات رئيسية للنمو، مدعومة بالمشاريع الكبرى في مجال البنية التحتية.

كما رجح الصندوق أن يصل معدل التضخم في الإمارات إلى 1.6% في 2025، مع استمرار ضغوط الأسعار في قطاع الإسكان كأبرز العوامل المؤثرة، بينما ستبقى أسعار السلع القابلة للتداول منخفضة نسبيًا.

وأشار التقرير إلى أن السياسة المالية للإمارات تتميز بالحذر والتخطيط المدروس، مع وجود احتياطيات سيادية كبيرة تشكل درع أمان في مواجهة الصدمات السلبية. كما توقع تحسنًا تدريجيًا في العجز الأساسي غير النفطي بدعم من تطبيق ضريبة الشركات وإصلاحات ضريبية أخرى.

وشدد صندوق النقد الدولي على مرونة الأسواق المالية الإماراتية وتدفقات رؤوس الأموال، مما يعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد الإماراتي.

كما أكد الصندوق على قوة واستقرار القطاع المالي في الإمارات، مستندًا إلى الاحتياطيات الكافية من رأس المال والسيولة، وتحسن جودة الأصول، إلى جانب أرباح البنوك الجيدة وانخفاض نسب القروض المتعثرة. وأوضح أن السياسات النقدية والإطار النقدي للدرهم، بما في ذلك تحديث تقنيات إدارة السيولة، ساهمت في تعزيز كفاءة السياسة النقدية.

وأبرز التقرير استمرار النشاط القوي في القطاع العقاري مع انخفاض تعرض البنوك للقطاع، مما يقلل المخاطر النظامية، مع التأكيد على ضرورة اليقظة تجاه أي تغيرات في تدفقات رؤوس الأموال أو معنويات المستثمرين.

كما أكد الصندوق على الدور المتنامي للإمارات كمركز عالمي للأصول الافتراضية، داعيًا إلى استمرار التنسيق بين الجهات التنظيمية لتعزيز مراقبة المخاطر ودعم الابتكار المالي. وأشاد الصندوق بالجهود الوطنية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي ساهمت في رفع الإمارات من القائمة الرمادية لفريق العمل المالي الدولي.