رئيس الوزراء: رؤية مصر الاقتصادية تمتد لما بعد برنامج صندوق النقد الدولي

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن لدى الدولة رؤية اقتصادية واضحة حتى عام 2030، تمتد لما بعد الاتفاق القائم مع صندوق النقد الدولي، موضحاً أن هذه الرؤية تنطلق من الإصلاحات التي جرى تنفيذها خلال السنوات الماضية.
وأشار خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة المنعقد صباح اليوم بمقر العاصمة الإدارية الجديدة، إلى أنه سيتم طرح هذه الرؤية، تحت مسمى "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل"، للحوار المجتمعي، بما يتيح مناقشتها بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين، وصولاً إلى توافق واسع يضمن تحقيق أهدافها في النمو والتشغيل وتعزيز فرص الاستثمار.
وفي سياق متصل، استعرض رئيس الوزراء نتائج مشاركته نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة "منظمة شنغهاي للتعاون بلس"، التي استضافتها مدينة تيانجين الصينية، وما تضمنته من لقاءات مع الرئيس الصيني شي جين بينج وعدد من كبريات الشركات الصينية.
وشدد على أن هذه اللقاءات أكدت رغبة الجانب الصيني في توسيع استثماراته داخل مصر، خاصة في مجالات توطين صناعة السيارات الكهربائية، ومشروعات الطاقة المتجددة، وتحلية مياه البحر، داعياً إلى مواصلة التنسيق مع الجانب الصيني لتعظيم الاستفادة من الزخم القائم في العلاقات الثنائية.
كما تطرق رئيس الوزراء إلى لقائه الأخير مع نظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، مشيراً إلى أن المباحثات تناولت تعزيز التعاون الثنائي وتفعيل حزمة الاستثمارات القطرية المباشرة المقدرة بـ7.5 مليار دولار.
وأكد أن الحكومة ستواصل التواصل مع مجتمع الأعمال القطري للتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المصرية والتيسيرات التي تقدمها الدولة للمستثمرين.
وخلال الاجتماع، جدد رئيس الوزراء تهنئته للرئيس عبد الفتاح السيسي وللشعب المصري بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، داعياً الله أن يعيد هذه المناسبة على مصر والأمتين العربية والإسلامية بمزيد من الخير والرخاء.
كما أشار إلى النشاط المكثف للرئيس خلال الفترة الأخيرة ولقاءاته مع عدد من القادة العرب، ومن بينها استقباله لرئيس الوزراء اللبناني الدكتور نواف سلام، حيث جدد موقف مصر الثابت الداعم لوحدة وسيادة لبنان واستعادة استقراره وانطلاق مسيرة التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار.