• الرئيسية
• أخبار بالعربي

عقد مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، اجتماعه الرابع والخمسين برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، حيث أقر حزمة من القرارات والقوانين التي تستهدف تطوير التشريعات وتعزيز البنية التحتية والخدمات العامة.

قرارات الحكومة الجديدة

تعديلات على قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
وافق المجلس على مشروع قانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018، الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وشملت التعديلات:

• إعفاء كامل للسيارات ووسائل النقل الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة من الجمارك وضريبة القيمة المضافة، مرة واحدة كل 15 عامًا، وفق شروط محددة.

• تشديد العقوبات على تزوير أو استغلال بطاقات إثبات الإعاقة أو الحصول على مزايا دون وجه حق، لتصل العقوبة إلى السجن 10 سنوات وغرامات تصل إلى 200 ألف جنيه.

تشديد العقوبات في قانون الملاحة الداخلية
أقر المجلس تعديلات على القانون رقم 10 لسنة 1956، تضمنت:

• الحبس حتى 3 سنوات وغرامات تصل إلى 50 ألف جنيه لمخالفي أحكام القانون.

• فرض غرامات من 500 إلى 10 آلاف جنيه على من يرفض إبراز تراخيص المركب عند طلبها.

قرارات تخصيص أراضٍ ومشروعات بنية تحتية

• إعادة تخصيص أراضٍ لتوسعة ميناء العريش وإنشاء وصلة ربط بسكة حديد بئر العبد – العريش – رأس النقب.

• بيع قطعة أرض بمساحة 8 أفدنة بمدينة قويسنا لشركة "بتروجاس" لإقامة مصنع تعبئة أسطوانات البوتاجاز.

• الموافقة على 8 مشروعات نفع عام في عدة محافظات، تشمل مدارس، معاهد أزهرية، مستشفى خيري، ومشروعات لقطاع البترول.

التصالح في مخالفات البناء
إقرار الكتل العمرانية القريبة من الأحوزة العمرانية بمحافظتي المنيا وقنا، وفق قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023.

تعاقدات جديدة لقطاعات خدمية

• تنفيذ مشروعات تطوير وإنشاء مرافق صحية.

• صيانة وتشغيل محطات رفع وآبار في شمال وجنوب سيناء.

• دعم فني وصيانة لمنظومة دعم التمويلات العقارية.

ضوابط جديدة لتخصيص وتسعير الأراضي الصناعية
أقر المجلس مشروع قرار يلزم تخصيص الأراضي الصناعية عبر "منصة مصر الصناعية الرقمية" أو من خلال وزارة التجارة والصناعة، مع وضع آليات للبيع أو حق الانتفاع، ومنع تغيير النشاط أو نقل الملكية إلا بعد التشغيل الفعلي.
كما حدد القرار أسعار الأراضي الصناعية للفترة من 1 يوليو 2025 حتى 30 يونيو 2026.