• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

رفع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تقديراته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الحالي إلى 4.2%، مقابل توقعات سابقة عند 4%، فيما أبقى على توقعاته للنمو في العام المالي الحالي عند 4.5%.

وأوضح البنك، في تقرير حديث، أن الاقتصاد المصري حقق أداءً أفضل من المتوقع بين يوليو 2024 ومارس 2025، مدفوعاً بتعافي قطاع الصناعة التحويلية بعد فترة انكماش، إلى جانب النمو القوي في تجارة الجملة والتجزئة وقطاع النقل.

وأشار التقرير إلى أن معدل التضخم تباطأ بشكل ملحوظ، مسجلاً متوسط 15.7% بين يناير ويوليو 2025، أي ما يعادل نصف مستواه خلال الفترة ذاتها من 2024. كما ارتفع صافي الاحتياطيات الدولية إلى نحو 49 مليار دولار في أغسطس 2025، وهو أعلى مستوى منذ أكثر من عقدين.

ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، لفت البنك إلى استمرار تحديات الدين العام، متوقعاً أن تستهلك خدمة الدين حوالي 65% من إيرادات الموازنة خلال السنة المالية 2025/ 2026. كما تظل مصر في صدارة الدول من حيث مدفوعات الفوائد إلى الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 14%.

وأكد البنك أن بطء التقدم في الإصلاحات الهيكلية ما زال يحد من النمو المحتمل، محذراً من مخاطر سلبية قد تطرأ في حال تصاعد النزاعات الإقليمية أو تأخر تنفيذ برنامج الإصلاحات المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي.