• الرئيسية
• أخبار بالعربي

أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن الرهان على القطاع الخاص في دعم الاقتصاد المصري "كان في محله"، مشيرًا إلى أن هذا التوجه انعكس بوضوح على مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي خلال الفترة الماضية، وأظهر قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها وبناء علاقة ثقة متينة مع المستثمرين.

وخلال مشاركته في حلقة نقاشية نظمتها شركة "الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية" وأدارها هاني جنينة، رئيس قطاع البحوث بالشركة، أوضح كجوك أن الاقتصاد المصري حقق معدل نمو بلغ 4.7% في الربع الثالث من العام المالي الماضي، مدفوعًا بزيادة استثمارات القطاع الخاص بنسبة 80% خلال أول تسعة أشهر من نفس العام.

وأشار الوزير إلى أن قطاعات الصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قادت هذا النمو، بالتزامن مع ارتفاع الصادرات بنسبة 30%.

كما أحرزت الموازنة العامة فائضًا أوليًا قياسيًا بنسبة 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي، رغم التراجع في إيرادات قناة السويس وقطاع الطاقة.

وفيما يتعلق بالإيرادات الضريبية، أوضح كجوك أنها سجلت زيادة تجاوزت 35% دون فرض ضرائب جديدة، وهو ما يُعزى إلى تبني حزمة من التسهيلات والإجراءات التحفيزية التي شجعت الممولين على الالتزام الطوعي.

وأكد أن وزارة المالية تعتزم إطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية قريبًا، في إطار تعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال وترسيخ مبدأ اليقين الضريبي. كما كشف عن خطط لتطوير منظومة أكثر كفاءة لتسريع إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة.

وعن العام المالي الجديد، أشار كجوك إلى أن المؤشرات الأولية مطمئنة، ما يشجع على مواصلة المسار الاقتصادي الطموح القائم على التوازن بين النمو المالي والاستقرار الاقتصادي. وأكد التزام الحكومة بمواصلة تطبيق سياسات مالية مدروسة تستهدف تحفيز النمو دون الإخلال بالانضباط المالي.

وكشف وزير المالية عن خطة متكاملة لخفض أعباء الدين العام وإطالة آجاله، مشيرًا إلى أن الوزارة تتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي لزيادة التمويلات التنموية من الشركاء الدوليين، بالإضافة إلى نية الحكومة طرح صكوك محلية خلال النصف الأول من العام المالي الجاري كأداة جديدة لتوسيع قاعدة التمويل والاستثمار.