• الرئيسية
• أخبار بالعربي

اطلع الرئيس عبد الفتاح السيسي على المؤشرات الأولية للأداء المالي للعام المالي 2024-2025، وذلك خلال اجتماع عقده مع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، وعدد من المسؤولين، حيث شهدت الموازنة تحقيق نتائج إيجابية رغم التحديات الاقتصادية العالمية.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير محمد الشناوي، أن الأداء المالي للعام المالي 2024-2025 أظهر تحقيق أعلى فائض أولي في تاريخ المالية العامة، بلغ نحو 629 مليار جنيه، بما يعادل 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي، بزيادة 80% مقارنة بفائض العام السابق الذي بلغ 350 مليار جنيه.

وأشار وزير المالية إلى أن هذا الأداء تحقق رغم التحديات، وعلى رأسها الانخفاض الحاد في إيرادات قناة السويس بنسبة 60% عن المستهدف، ما أسفر عن خسائر تقدر بنحو 145 مليار جنيه مقارنة بما تم إدراجه في الموازنة. كما أضاف أن الفترة نفسها شهدت تحسنًا ملحوظًا في مؤشرات الاقتصاد الكلي، وزيادة كبيرة في حجم الاستثمارات الخاصة، ونمو في قطاعات التصنيع والتصدير.

وشهدت الإيرادات الضريبية أعلى معدل نمو لها خلال السنوات الأخيرة، بنسبة 35%، نتيجة لتوسيع القاعدة الضريبية وتطبيق حزمة من التيسيرات الضريبية، إلى جانب بناء الثقة مع مجتمع الأعمال. وبلغ إجمالي الإيرادات الضريبية نحو 2.204 تريليون جنيه، بزيادة 35.3% عن العام المالي السابق.

كما استعرض وزير المالية نمو الإيرادات العامة بنسبة 29%، مقابل نمو بنسبة 16.3% في المصروفات الأولية، مما يعكس تحسن الانضباط المالي وفعالية الإدارة العامة للمالية.

وأكد الوزير أن التحسن في الأداء الضريبي يعود إلى عدد من الإجراءات، منها تعزيز التحول الرقمي، وتطوير النظام الضريبي، وتوسيع خدمات التجارة الإلكترونية، إلى جانب إنشاء وحدة لإدارة مخاطر الضرائب، وتحسين الإجراءات التنظيمية والإدارية لمصلحة الضرائب.

وفيما يخص تسوية النزاعات الضريبية، أوضح الوزير أن الفترة من فبراير إلى أغسطس 2025 شهدت تقديم أكثر من 401 ألف طلب لحل نزاعات قديمة، وتقديم ما يزيد عن 650 ألف إقرار ضريبي معدل أو جديد طوعيًا، ما أسفر عن تحصيل نحو 77.9 مليار جنيه.

كما أشار إلى أن عدد الممولين المستفيدين من الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات الصغيرة، التي لا يتجاوز حجم أعمالها 20 مليون جنيه سنويًا، بلغ أكثر من 104 آلاف ممول، بموجب القانون رقم 6 لسنة 2025.

وفي إطار الإنفاق الاجتماعي، خصصت الدولة موازنات لعلاج أكثر من 80 ألف حالة حرجة على نفقة الدولة، وسددت اشتراكات غير القادرين في منظومة التأمين الصحي الشامل بقيمة 2.3 مليار جنيه في عدد من المحافظات. كما تم تعيين 160 ألف معلم لسد العجز في المدارس، بتكلفة بلغت 4 مليارات جنيه، إلى جانب تخصيص 6.25 مليار جنيه لبرامج التغذية المدرسية.

واختتم المتحدث الرسمي تصريحاته بالتأكيد على توجيهات الرئيس السيسي بمواصلة جهود الانضباط المالي، ودعم خطط التنمية، إلى جانب إعطاء أولوية لخفض أعباء خدمة الدين. كما شدد الرئيس على ضرورة تعزيز الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية، وقطاعات الصحة والتعليم، وتوسيع مظلة "تكافل وكرامة"، بما يسهم في دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتعزيز العدالة الاجتماعية.