• الرئيسية
• طريق الحقيقة

مع تصديق رئيس الجمهورية على قانون "تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر للأماكن القديمة"، تبدأ الدولة مرحلة جديدة من التعامل مع ملف الإيجارات القديمة، عبر خطوات تنفيذية محورية يأتي في مقدمتها تشكيل لجان حصر لتقسيم المناطق السكنية تمهيدًا لتحديد القيمة الإيجارية العادلة لكل وحدة.

بداية تطبيق القانون

وبحسب ما نصت عليه المادة الثالثة من القانون، تُشكّل لجان حصر بقرار من المحافظ المختص في كل محافظة، وتُكلف هذه اللجان بتقسيم المناطق السكنية التي تضم وحدات مؤجرة لغرض السكن إلى ثلاث فئات رئيسية:

مناطق متميزة

مناطق متوسطة

مناطق اقتصادية

ويستند التقسيم إلى معايير موضوعية تشمل:

موقع العقار ومستوى البناء

نوعية المواد المستخدمة في التشييد

مدى توافر المرافق والخدمات

شبكة الطرق المحيطة

متوسط القيمة الإيجارية للعقارات المجاورة وفق قانون الضريبة العقارية

موعد بدء عمل اللجان وآليات التنفيذ

تبدأ هذه اللجان ممارسة مهامها من اليوم التالي لنشر القانون في الجريدة الرسمية، وتلتزم بإتمام أعمالها خلال ثلاثة أشهر، مع إمكانية التمديد مرة واحدة فقط بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

وعقب انتهاء أعمال الحصر والتصنيف، يُصدر المحافظ المختص قرارًا رسميًا بنتائج عمل اللجنة، يتم نشره في جريدة الوقائع المصرية، وكذلك إعلانه في مقرات وحدات الإدارة المحلية بالمحافظات لضمان الشفافية وإطلاع المواطنين على تفاصيل التصنيف.

القيمة الإيجارية الجديدة والفترة الانتقالية

يُعد هذا التصنيف أساسًا لحساب القيمة الإيجارية النهائية لكل وحدة سكنية وفق موقعها ومستواها. وتُطبق القيمة الجديدة بعد صدور قرار المحافظ، ما يفتح الباب لتسوية الأوضاع الإيجارية بما يتناسب مع الواقع الاقتصادي والخدمي لكل منطقة.

أما خلال الفترة الانتقالية وحتى انتهاء عمل اللجان، يلتزم المستأجر بدفع إيجار مؤقت بقيمة 250 جنيهًا شهريًا، على أن تتم تسوية أي فروق لاحقًا بعد إعلان القيمة النهائية.