• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

شهد فائض صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي المصري، بما في ذلك البنك المركزي، ارتفاعًا للشهر الثاني على التوالي خلال يونيو بنسبة 1.5% على أساس شهري، ليصل إلى 14.94 مليار دولار بنهاية الشهر، مقارنة بنحو 14.71 مليار دولار في مايو الماضي، وفقًا لبيانات رسمية صادرة عن البنك المركزي المصري.

ويعود هذا الارتفاع إلى زيادة جماعية في فائض صافي الأصول الأجنبية لكل من البنوك التجارية والبنك المركزي المصري، حيث تحسنت الأوضاع نتيجة تدفقات النقد الأجنبي القادمة من المستثمرين الأجانب، وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، إضافة إلى إيرادات السياحة التي أسهمت في دعم الاحتياطي النقدي.

وخلال يونيو، سجل الجنيه المصري أداءً قويًا مقابل الدولار، حيث وصل سعر صرفه إلى أعلى مستوى له خلال تسعة أشهر، مسجلاً 48.59 جنيه للشراء و48.69 جنيه للبيع، مقارنة بسعر متوسط بلغ 49.65 جنيه للدولار في يونيو مقابل 49.8 جنيه في مايو، وفقًا للبيانات الأرشيفية للبنك المركزي.

ويُعد صافي الأصول الأجنبية مؤشراً على ما تملكه البنوك من ودائع ونقد بالعملات الأجنبية، وهو ما يمثل قدرة البنوك على توفير السيولة اللازمة لسداد التزاماتها في الأوقات الحرجة.

وعلى صعيد البنك المركزي، عاد فائض صافي أصوله الأجنبية للارتفاع خلال يونيو بنسبة 2.1% مقارنة بالشهر السابق، مسجلاً 10.1 مليار دولار مقابل 9.89 مليار دولار في مايو، بعد أن شهد تراجعًا بحوالي ملياري دولار في الشهر السابق. ويرجع ذلك إلى زيادة الأصول النقدية الأجنبية للبنك المركزي بنسبة 0.4% لتصل إلى نحو 47.36 مليار دولار.

كما سجل فائض صافي الأصول الأجنبية للبنوك التجارية ارتفاعًا للشهر الثاني على التوالي بنسبة 1.1% خلال يونيو، ليصل إلى 4.88 مليار دولار، مدعومًا بزيادة في أصولها النقدية الأجنبية بنسبة 2% لتبلغ 36.17 مليار دولار مقارنة بـ 35.43 مليار دولار في مايو. ويعتبر هذا المستوى الأعلى لفائض الأصول الأجنبية للبنوك التجارية منذ فبراير 2021.