• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

أبقى البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة دون تغيير، للمرة الأولى منذ أكثر من عام، في خطوة تعكس الترقب الحذر في ظل استمرار حالة عدم اليقين التي تخيم على المشهد الاقتصادي العالمي، ولا سيما مع تصاعد التوترات التجارية مع الولايات المتحدة.

وأعلن المركزي الأوروبي تثبيت سعر الفائدة على الإيداع عند 2%، تماشيًا مع توقعات غالبية المحللين الذين استطلعت "بلومبرغ" آراءهم، وسط غياب أية إشارات بشأن توجهات السياسة النقدية المستقبلية، في ظل عدم وضوح مصير المفاوضات الجمركية مع واشنطن.

وأشار البيان الصادر عن البنك إلى أن "معدل التضخم بلغ الآن المستوى المستهدف على المدى المتوسط عند 2%، وأن الاقتصاد الأوروبي لا يزال يظهر قدرًا من المرونة، رغم البيئة العالمية الصعبة"، مؤكدًا في الوقت نفسه أن "الغموض لا يزال يطغى على المشهد بسبب النزاعات التجارية القائمة".

مستقبل السياسة النقدية.. هل انتهى التيسير؟

رغم أن البنك خفّض الفائدة 8 مرات منذ يونيو 2024، لا يزال الغموض يكتنف الخطوات القادمة.

ويتساءل المراقبون عما إذا كانت دورة التيسير النقدي قد وصلت إلى نهايتها، أم أن مزيدًا من الخفض ما زال مطروحًا.

بدورها، أكدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، أن المؤسسة مستعدة لمواجهة تحديات جديدة، لا تقتصر على التجارة، بل تشمل كذلك ارتفاع قيمة اليورو، وزيادة متوقعة في الإنفاق على البنية التحتية والدفاع.

ترقب في الأسواق وقلق من الرسوم الأمريكية

يتزامن قرار المركزي الأوروبي مع اقتراب المهلة التي حددها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للاتحاد الأوروبي للتوصل إلى اتفاق تجاري، في وقت تتأهب فيه بروكسل لاحتمال فرض رسوم انتقامية على صادرات أميركية بقيمة 100 مليار يورو، في حال فشل المحادثات.

ويرجّح بعض الدبلوماسيين أن يتم التوصل إلى اتفاق جزئي، قد تُراوح فيه الرسوم الجمركية المقترحة حول 15%.

تأثيرات في الأسواق والمؤشرات

على صعيد الأسواق، استقرت السندات الألمانية إلى حدّ كبير بعد صدور القرار، فيما ارتفع العائد على السندات لأجل 10 سنوات إلى 2.67%. أما اليورو، فبقي مستقرًا مع انخفاض طفيف بنسبة 0.1% إلى 1.1755 دولار.

وتترقب الأسواق تصريحات لاغارد المرتقبة في مؤتمر صحفي يُعقد في فرانكفورت، حيث يُنتظر أن تُقدّم تحديثًا حول الأوضاع الاقتصادية في منطقة اليورو، التي تضم 20 دولة.

ضغوط متزايدة وتراجع في الإقراض

من جانبه، حذّر نائب رئيس البنك، لويس دي جويندوس، من أن النمو الاقتصادي قد يشهد تباطؤًا واضحًا في الربعين الثاني والثالث، بعد أن كانت الشركات قد سارعت بتنفيذ أنشطتها مطلع العام تحسبًا للرسوم.

وأظهرت البيانات الأخيرة استمرار ضعف الطلب على القروض من قبل الشركات، فيما يشير مؤشر النشاط الاقتصادي إلى أن وتيرة التعافي ما تزال محدودة.

في المقابل، يضيف ارتفاع اليورو بنسبة 13% أمام الدولار تحديًا جديدًا أمام المركزي الأوروبي، إذ قد يؤدي إلى كبح مستويات التضخم بشكل مفرط، وهو ما دفع بعض أعضاء مجلس المحافظين إلى التحذير من فترة طويلة قد يشهد فيها الاقتصاد تضخمًا دون المستوى المستهدف.

وبينما يرى البعض أن خفض الفائدة مجددًا غير مرجّح، يؤكد آخرون أن الظروف قد تتطلب خطوات إضافية خلال الفترة المقبلة، مع اقتراب صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني في 30 يوليو الجاري.