• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

مع تصاعد حدة التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، تجد صناعة السيارات الأوروبية نفسها في موقف معقد، وسط ترقب لقرارات أمريكية قد تُحدث تغييرات جذرية في مسار الصادرات.

ورغم تطلعات المصنعين إلى تخفيف أو إلغاء الرسوم الجمركية الأمريكية، فإن المؤشرات الحالية لا تعكس بوادر انفراج قريب، في ظل استمرار اختناقات الشحن وتراجع حركة التصدير عبر الموانئ الأوروبية.

انخفاض كبير في صادرات السيارات من ميناء أنتويرب-بروج

أظهرت بيانات النصف الأول من العام تراجع صادرات سيارات الركاب الجديدة من ميناء أنتويرب-بروج البلجيكي إلى الولايات المتحدة بنسبة 15.9%. ويعد هذا الميناء من أبرز مراكز شحن السيارات على مستوى العالم، حيث تعامل مع أكثر من 3 ملايين سيارة خلال عام 2024.

هذا التراجع الملحوظ يعكس حجم التأثير المباشر للتوترات التجارية على القطاع، خاصة مع تكدس آلاف المركبات التابعة لعلامات تجارية أوروبية معروفة مثل بي إم دبليو وسمارت، في انتظار وضوح الرؤية بشأن الاتفاقات التجارية المنتظرة قبل حلول الأول من أغسطس.

تأثيرات تمتد إلى قطاعات صناعية أخرى

لم تقتصر تداعيات الأزمة على صناعة السيارات فحسب، بل شملت أيضًا معدات ثقيلة مثل مركبات البناء والجرارات، حيث سجلت الصادرات إلى السوق الأمريكية انخفاضًا بنحو 31.5%.

ويحذر خبراء اقتصاديون من أن استمرار الجمود السياسي قد يؤدي إلى تعميق الأزمة، ما لم يتم التوصل إلى حلول مشتركة خلال الأسابيع المقبلة.

قرارات مرتقبة بفرض رسوم جديدة قد تعمق الأزمة

رغم استمرار المحادثات بين بروكسل وواشنطن، لم تسفر حتى الآن عن أي اتفاقات تذكر، وهو ما دفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للإعلان عن فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 30% على واردات الاتحاد الأوروبي ابتداءً من 1 أغسطس المقبل.
هذه الرسوم الجديدة، التي ستُطبق بشكل مستقل عن الرسوم المفروضة حاليًا على الصلب والسيارات، تُنذر بمزيد من التصعيد في الحرب التجارية الدائرة، وتهدد بزيادة الاختناقات في موانئ أوروبا وتباطؤ حركة التصدير بشكل أوسع.