• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

شهد القطاع الخاص غير النفطي في المملكة العربية السعودية تباطؤًا طفيفًا في وتيرة نموه خلال شهر يوليو، نتيجة تراجع المبيعات وضعف الطلب الخارجي، لا سيما على مستوى الصادرات، وذلك وفقًا لبيانات مؤشر مديري المشتريات الصادر عن بنك الرياض، اليوم الثلاثاء.

وتراجع المؤشر إلى 56.3 نقطة في يوليو، مقابل 57.2 نقطة في يونيو، لكنه لا يزال أعلى من مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش، مما يعكس استمرار التوسع في القطاع وإن كان بوتيرة أبطأ.

انخفاض صادرات القطاع لأول مرة منذ 9 أشهر

أظهر التقرير أن معدل نمو الإنتاج في القطاع غير النفطي سجل أبطأ وتيرة له منذ ثلاث سنوات ونصف، مع تزايد صعوبة جذب عملاء أجانب، ما أدى إلى تراجع طلبات التصدير الجديدة لأول مرة منذ تسعة أشهر. وأرجع التقرير هذا التراجع إلى احتدام المنافسة وتزايد الحذر لدى العملاء في الإنفاق.

استمرار زخم التوظيف واستجابة للطلب المحلي

رغم التباطؤ في المبيعات، واصل القطاع غير النفطي تعزيز التوظيف، حيث سجلت الشركات أعلى معدل نمو في فرص العمل منذ أكثر من 14 عامًا، مدفوعة بزيادة الأعمال المتراكمة وصعوبة تنفيذ العقود القائمة نتيجة ضغوط القدرة الإنتاجية المحدودة.

وصرّح نايف الغيث، كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن "الاقتصاد غير النفطي حافظ على مسار نمو قوي خلال يوليو، مدعومًا بارتفاع الإنتاج والطلبات الجديدة واستمرار خلق الوظائف".

وأشار إلى أن التراجع في المؤشر يعود بالأساس إلى ضعف الطلب الخارجي وضغوط المنافسة في السوق.

تراجع في التوقعات المستقبلية رغم استمرار التفاؤل

على صعيد التطلعات المستقبلية، شهدت توقعات الشركات تراجعًا ملحوظًا خلال يوليو، مقارنة بالمستويات المرتفعة التي سجلتها في يونيو، لتبلغ أدنى مستوى لها منذ عام.

ومع ذلك، لا تزال الشركات متفائلة بإمكانية نمو الإنتاج في الأشهر المقبلة، استنادًا إلى مرونة السوق واستمرار الطلب المحلي القوي.