يخدم 34 مليون مستخدم.. «توكلنا» يفتح أبوابه للقطاع الخاص بالسعودية

هذا الخبر برعاية 
أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) عن إطلاق بيئة تجريبية منظمة لتطبيق "توكلنا"، تتيح لشركات القطاع الخاص تطوير ودمج خدماتها الرقمية مع المنصة الوطنية، التي يستخدمها أكثر من 34 مليون شخص في المملكة.
ويأتي هذا التوجه ضمن جهود المملكة لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتمكين الابتكار المحلي، من خلال إتاحة الوصول إلى مستخدمي "توكلنا" لتجربة الخدمات الجديدة في بيئة تقنية آمنة، وتحت إشراف تنظيمي يضمن الالتزام بمعايير الجودة والأمان.
منصة شاملة بخدمات متكاملة
وتحوّلت منصة "توكلنا"، التي بدأت خلال جائحة كوفيد-19، إلى تطبيق شامل مدعوم بالذكاء الاصطناعي، يقدم أكثر من 600 خدمة حكومية تغطي مجالات حيوية مثل الرعاية الصحية، التصاريح، شهادات التطعيم، السفر، الفعاليات، والخدمات التعليمية والإدارية. وتُعد المنصة أحد أبرز نماذج التحول الرقمي الناجح في القطاع الحكومي، لما تتميز به من تصميم سهل الاستخدام وميزات أمان قوية وتحليلات تنبؤية متقدمة.
20 شركة في المرحلة الأولى
من المقرر أن يتم قبول 20 شركة في المرحلة الأولى من مبادرة البيئة التجريبية، حيث يُتاح لها تطوير خدمات رقمية تتكامل مع تطبيق "توكلنا" وعرضها على شريحة واسعة من المستخدمين لاختبار جودتها وفاعليتها. وسيخضع اختيار الشركات لمجموعة من الشروط، تشمل سجلًا تجاريًا ساريًا، والامتثال للوائح التقنية والتنظيمية، والالتزام بالحوكمة، والتوافق مع القيم الوطنية، وتوفير الخدمات باللغة العربية.
تكامل القطاعين العام والخاص
وتهدف هذه المبادرة إلى نقل تطبيق "توكلنا" من منصة حكومية إلى منظومة رقمية متكاملة تجمع خدمات القطاعين العام والخاص في مكان واحد، ضمن ما يُعرف بمفهوم "التطبيق الفائق" (Super App). ويُعد هذا التوجه جزءاً من برنامج الحكومة الرقمية الشاملة، الذي يشمل دمج وإغلاق أكثر من 267 منصة حكومية، ضمن رؤية المملكة 2030 لتطوير بيئة رقمية موحدة وفعالة.
دعم الشركات التقنية والناشئة
توفر البيئة التجريبية الجديدة فرصًا واسعة للشركات السعودية، وشركات التكنولوجيا، والشركات الناشئة، لتقديم حلول وخدمات رقمية مبتكرة داخل تطبيق "توكلنا"، مما يعزز الاقتصاد الرقمي ويخلق فرص نمو جديدة ضمن المنظومة الرقمية للمملكة.
وتُعد هذه المبادرة خطوة مهمة نحو بناء منظومة خدمات رقمية موحدة ترتكز على التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، مع الحفاظ على أعلى معايير الأمن، وتجربة المستخدم، واستدامة الخدمات.