• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مجموعة من الإنفوجرافات عبر منصاته الرقمية، استعرض خلالها قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار العائد، مدعومًا بتراجع معدلات التضخم وتحسن المؤشرات الاقتصادية.

وأوضح المركز أن سعر العائد على الإيداع لليلة واحدة تراجع بمقدار 200 نقطة أساس، ليصل إلى 22% في أغسطس 2025، مقارنة بـ24% في مايو من العام نفسه، و25% في أبريل، بعدما بلغ ذروته عند 27.25% في مارس 2024.

كما أظهرت البيانات ارتفاع العائد الحقيقي على الإيداع ـ أي العائد بعد خصم أثر التضخم ـ ليسجل 8.1% في أغسطس 2025، مقابل مستوى سلبي عند سالب 6.1% في مارس 2024.

وبشأن أبرز التطورات الاقتصادية منذ مارس 2024، لفتت الإنفوجرافات إلى تراجع معدل التضخم العام في الحضر بمقدار 19.4 نقطة مئوية ليسجل 13.9% في يوليو 2025، مقارنة بـ33.3% في مارس 2024. في المقابل، ارتفع معدل النمو الاقتصادي إلى 4.77% خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025، مقارنة بـ2.22% في الفترة المماثلة من العام السابق، بينما انخفض معدل البطالة إلى 6.1% خلال الربع الثاني من 2025، مقابل 6.7% في الربع الأول من 2024.

أما على صعيد توقعات المؤسسات الدولية، فقد رجحت وكالة فيتش سولوشنز أن ينخفض سعر العائد تدريجيًا ليصل إلى 21% في 2025، ثم 11.25% في 2026، و8.25% في 2027، مع استمرار تباطؤ التضخم وتدفق الاستثمارات الأجنبية.

وأكدت وكالة موديز أن تعزيز مصداقية السياسة النقدية ونجاحها في خفض التضخم بعد تحرير سعر الصرف، يوفر بيئة داعمة لمزيد من خفض أسعار العائد وتقليص تكاليف الاقتراض المحلي، إلى جانب جذب استثمارات طويلة الأجل.

كما أشارت بلومبرغ إلى أن استمرار تراجع التضخم وتحسن قيمة الجنيه يتيح للبنك المركزي المصري مساحة أوسع لمواصلة دورة التيسير النقدي.