• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

في إطار جهود الدولة لتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030 وتعزيز التمكين الاقتصادي والشمول المالي، أعلن البنك المركزي المصري عن إصدار تعليمات تسمح للبنوك بإنشاء وحدات تواجد جديدة خارج فروعها التقليدية، بما يسهم في توسيع نطاق الخدمات المالية المقدمة للمواطنين والشركات بمختلف المحافظات.

وحدات مصرفية جديدة

وأوضح البنك المركزي المصري أن هذه الخطوة تستهدف تسهيل حصول الأفراد والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة على الخدمات المصرفية بجودة أعلى، إلى جانب نشر الوعي والتثقيف المالي، خاصة في المناطق التي لا تتوفر بها فروع بنكية.

خدمات الوحدات المصرفية الجديدة

وتتيح الوحدات الجديدة مجموعة واسعة من الخدمات تشمل: فتح الحسابات، تحديث البيانات، منح القروض، إصدار وتسليم البطاقات، التحويلات، الخدمات الرقمية، السحب والإيداع عبر الصرافات الآلية، فضلًا عن تقديم الاستشارات المالية، برامج التثقيف، وخدمة استقبال الشكاوى.

كما حددت التعليمات ثلاثة أنماط لهذه الوحدات:

الوحدات المتنقلة مثل الأتوبيسات أو السيارات المجهزة.

الوحدات الثابتة وهي منافذ صغيرة منخفضة التكلفة يمكن إنشاؤها داخل مراكز الشباب أو الجمعيات الزراعية أو المنافذ التجارية.

الوحدات المؤقتة المخصصة للتثقيف المالي والترويج للخدمات المصرفية.

وأكد البنك المركزي أن هذه الخطوة تأتي استجابة لاحتياجات السوق ووفقًا لأفضل الممارسات الدولية، في إطار جهوده لزيادة الشمول المالي، ودعم المرأة والشباب وذوي الهمم، وتشجيع الاقتصاد غير الرسمي على الاندماج في الاقتصاد الرسمي، بجانب تعزيز دور القطاع المصرفي في دعم النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.

الشمول المالي في مصر

وأشار البنك إلى أن معدلات الشمول المالي في مصر شهدت قفزة كبيرة خلال الأعوام الماضية، إذ ارتفعت بنسبة 204% بين عامي 2016 و2024، فيما نما حجم التمويل الموجه للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بنسبة 381% خلال الفترة نفسها.