• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

يترقب المستثمرون قرار البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، بشأن أسعار الفائدة، وسط توقعات واسعة بخفض جديد يتراوح بين 100 و200 نقطة أساس، استناداً إلى تراجع الضغوط التضخمية وتعافي الجنيه المصري، إضافة إلى التوقعات باتجاه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي نحو تيسير السياسة النقدية الشهر المقبل.

وقال محمد أبو باشا، رئيس وحدة تحليل الاقتصاد الكلي في إي إف جي هيرميس، إن "البيئة الاقتصادية الحالية تبدو مواتية لمثل هذه الخطوة".

مسار السياسة النقدية

كانت مصر قد خفّضت أسعار الفائدة لأول مرة منذ خمس سنوات في أبريل الماضي، ثم تبعته بخفض آخر في مايو، ليصل إجمالي التيسير النقدي إلى 325 نقطة أساس.

غير أن البنك المركزي فضّل تثبيت الفائدة في يوليو تحسباً لاحتمال تجدد الضغوط السعرية بعد تعديلات ضريبة القيمة المضافة.

ومع ذلك، تراجعت المخاوف مع تباطؤ نمو أسعار المستهلكين للشهر الثاني على التوالي في يوليو إلى 13.9%، وهو أقل من نصف الذروة البالغة 38% في سبتمبر 2023، عندما بلغت الأزمة الاقتصادية أشدها.

دعم خارجي للقرار

يرى محللون أن أي خفض للفائدة الأمريكية في سبتمبر المقبل سيعزز فرص البنك المركزي المصري لاستئناف سياسة التيسير، إذ يسهم في الحفاظ على جاذبية أدوات الدين المحلية للمستثمرين الأجانب، خاصة مع بقاء سعر الفائدة الحقيقي في مصر من بين الأعلى عالمياً.

وأوضح أبو باشا أن الفارق الكبير في أسعار الفائدة يمنح مصر مساحة لخفض ملموس، إلا أن البنك المركزي قد يتبنى نهجاً "حذراً نسبياً" بانتظار تطبيق زيادات مرتقبة في أسعار الوقود خلال أكتوبر، ضمن برنامج الإصلاح المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي.

تحركات الجنيه المصري

شهد الجنيه المصري تقلبات حادة خلال العام الماضي، إذ هبط بنحو 40% قبل أن تتعهد السلطات باعتماد سعر صرف أكثر مرونة، ما ساهم في إبرام اتفاق موسّع مع صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار، كان جزءاً من حزمة إنقاذ دولية أكبر حجمها 57 مليار دولار.

وبعد أن سجل الجنيه أدنى مستوى له عند 51.7 مقابل الدولار في أبريل، تعافى تدريجياً ليتداول هذا الأسبوع عند نحو 48.5 للدولار، وهو ما يخفف من الضغوط التضخمية في اقتصاد يعتمد بشكل كبير على الواردات.

خفض الفائدة وتأثيراته

تمثل مصر واحدة من أكثر الدول مديونية في الشرق الأوسط، ويُنتظر أن يسهم خفض الفائدة في تقليل كلفة خدمة الدين التي تستهلك جانباً كبيراً من إيرادات الدولة، إلى جانب تحفيز الاستثمار المحلي وتعزيز النشاط الاقتصادي.