الجمعة 29 أغسطس 2025 05:18 صـ 5 ربيع أول 1447 هـ
بوابة بالعربي الإخبارية
المحرر العام محمد رجب سلامة
×

أسعار الفائدة في البنوك المصرية 2025.. قرارات وتأثيرات

الأربعاء 27 أغسطس 2025 01:32 مـ 3 ربيع أول 1447 هـ
أسعار الفائدة في البنوك
أسعار الفائدة في البنوك

تعرف على أسعار الفائدة في البنوك المصرية 2025 وتأثيرها على القروض والودائع والسياسات النقدية.

أثار قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بمقدار 2.25% لتسجل 25% للإيداع و26% للإقراض، تفاعلاً واسعًا بين المودعين والمستثمرين، مع ارتفاع ملحوظ في معدلات البحث عن أحدث أسعار الفائدة على شهادات الادخار في البنوك المصرية.

أسعار الفائدة في البنوك المصرية

تعديلات بنك مصر

في ضوء القرار، أعلن بنك مصر وقف إصدار شهادات "القمة الدولارية" ذات العائد المقدم بالجنيه المصري، كما خفض العائد على شهادات الادخار بالجنيه بنسبة 1% اعتبارًا من 27 مايو 2025.

وشملت التعديلات خفض العائد على مجموعة من الشهادات، أبرزها:

  • شهادة القمة الثلاثية بعائد 18.5%.

  • شهادات ابن مصر:

    • العائد الشهري: 23% للسنة الأولى، 19.5% للسنة الثانية، 16% للسنة الثالثة.

    • العائد الربع سنوي: 24% للسنة الأولى، 20% للسنة الثانية، 16% للسنة الثالثة.

    • العائد السنوي: 27% للسنة الأولى، 22% للسنة الثانية، 17% للسنة الثالثة.

تعديلات البنك الأهلي المصري

بدوره، أجرى البنك الأهلي المصري تعديلات على أسعار الفائدة، حيث جاءت أبرز الشهادات كالتالي:

  • الشهادة البلاتينية المتدرجة (عائد شهري): 23% في السنة الأولى، 19% في الثانية، 15% في الثالثة.

  • الشهادة البلاتينية المتدرجة (عائد سنوي): 27% في السنة الأولى، 22% في الثانية، 17% في الثالثة.

  • الشهادة البلاتينية لمدة 3 سنوات: عائد ثابت 19.5%.

  • الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير: عائد ربع سنوي 25.25% لمدة 3 سنوات.

  • الشهادة الخماسية: عائد شهري 14.25%.

  • شهادة أمان المصريين: عائد 13% لمدة 3 سنوات.

سياسة نقدية حذرة

ورغم خفض الفائدة الأخير، أبقت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها بشهر يوليو على أسعار العائد الأساسية دون تغيير عند 24% للإيداع و25% للإقراض و24.5% للعملية الرئيسية والخصم، وذلك في ضوء تقييم التطورات الاقتصادية والتوقعات المستقبلية.

السياق العالمي

يأتي هذا التحرك في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي تباطؤًا في النمو منذ بداية العام، بفعل استمرار حالة عدم اليقين في التجارة الدولية ومخاطر التوترات الجيوسياسية.

كما تأثرت الأسواق بتقلبات أسعار النفط العالمية نتيجة ضغوط العرض وتراجع التوقعات بشأن الطلب.