• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

كشفت خمسة مصادر مطلعة، أن البنك المركزي الأوروبي يُرجّح أن يُبقي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل خلال سبتمبر، مع إمكانية إعادة فتح ملف خفض الفائدة لاحقًا في الخريف، إذا ما أظهرت البيانات الاقتصادية تراجعًا واضحًا في النشاط داخل منطقة اليورو، وفقا لوكالة رويترز.

وكانت رئيسة البنك، كريستين لاغارد، قد أشارت في تصريحات سابقة خلال يوليو، إلى أن المركزي الأوروبي أصبح "في وضع جيد" بعد أن أوقف دورة خفض الفائدة عند مستوى 2%، عقب عام كامل من التيسير النقدي، ما دفع الأسواق إلى التوقع باستقرار طويل الأمد في السياسة النقدية.

لكن تصريحات بعض المسؤولين الأوروبيين خلال ندوة جاكسون هول التي نظمها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، أظهرت أن اقتصاد منطقة اليورو أظهر صمودًا أكثر من المتوقع، فيما يواصل التضخم التحرك بالقرب من مستهدف البنك البالغ 2%.

ووفقًا للمصادر، فإن الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنسبة 15% على سلع أوروبية لم تؤثر سلبًا كما كان متوقعًا، ما أبعد شبح السيناريوهات الاقتصادية الأكثر تشاؤمًا.

وبناءً على ذلك، تشير التقديرات إلى أن خفض أسعار الفائدة في اجتماع 11 سبتمبر المقبل بات مستبعدًا، ما لم تظهر مفاجآت سلبية في بيانات التضخم لشهر أغسطس أو في مؤشرات النشاط الاقتصادي.

ورغم ذلك، تؤكد المصادر أن التوقعات الاقتصادية الحالية للبنك ما زالت تتضمن مسارًا محتملًا لمزيد من التيسير النقدي، حيث من المتوقع أن ينخفض التضخم دون المستهدف خلال العام المقبل قبل أن يعود إليه لاحقًا.

في هذا السياق، من المرجح أن تعود مناقشات خفض الفائدة إلى الواجهة خلال اجتماعي 30 أكتوبر و18 ديسمبر، خاصة إذا بدأت الرسوم الأمريكية في التأثير على الصادرات الأوروبية أو في حال تلاشت التوقعات بانفراج قريب للأزمة الروسية الأوكرانية.