• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

في ظل التوجهات الجديدة للبنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة، اتجهت البنوك المصرية خلال الشهرين الماضيين إلى إعادة هيكلة منتجاتها الادخارية، بهدف الحفاظ على السيولة وجذب المزيد من المدخرات، سواء الجديدة أو المتجددة.

وكان المركزي المصري قد خفّض الفائدة لأول مرة منذ أكثر من أربع سنوات ونصف في أبريل الماضي بنسبة 2.25%، تبعه خفض إضافي بنسبة 1% في مايو، لتصل فائدة الإيداع إلى 24% والإقراض إلى 25%.

تحول استراتيجي نحو شهادات الادخار طويلة الأجل

شهد السوق المصرفي تحولًا ملحوظًا في سياسة البنوك من الاعتماد على الودائع قصيرة الأجل إلى التوسع في تقديم شهادات ادخار طويلة الأجل تتراوح مدتها بين 3 و5 سنوات، مع عوائد مرتفعة تبدأ من 20% وتصل إلى 27%، بعضها بفائدة متناقصة وأخرى بعوائد تراكمية تُصرف عند نهاية المدة.

وأوقفت بنوك الأهلي المصري ومصر - وهما الأكبر في السوق - إصدار شهادات الادخار السنوية بعوائد 23.5% شهريًا و27% سنويًا، لتتجه بدورها نحو منتجات طويلة الأجل.

تفاصيل أبرز الشهادات الجديدة في البنوك

البنك العربي الأفريقي الدولي:

شهادة لأربع سنوات بعائد تراكمي 100%، يُصرف بنهاية المدة، بحد أدنى 1000 جنيه.

شهادة ثلاثية بفائدة متغيرة 23.25% سنويًا، تُصرف يوميًا، بحد أدنى 5000 جنيه.

بنك الأهلي المصري وبنك مصر:

شهادة بعائد متدرج لثلاث سنوات:

عند صرف العائد سنويًا: 27% في السنة الأولى، 22% في الثانية، و17% في الثالثة.

عند صرف العائد شهريًا: 23%، 19%، و15% على التوالي.

المصرف المتحد:

شهادة ادخار ثلاثية بعائد تراكمي:

السنة الأولى: 18%

الثانية: 17.5%

الثالثة: 17%

تُصرف الفائدة بنهاية المدة، بحد أدنى للشراء 1000 جنيه.

بنك SAIB:

شهادة "Excellence" لثلاث سنوات بعائد ثابت 20% يُصرف شهريًا، بشرط حد أدنى 100 ألف جنيه.

أسباب التوسع في الشهادات طويلة الأجل

بحسب تصريحات مصادر مصرفية، فإن البنوك تهدف من خلال هذه المنتجات إلى تحقيق استقرار في السيولة، بما يمكنها من تلبية الطلب المتزايد على التمويل، خاصة مع انخفاض تكلفة الإقراض.

وأوضح مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث بشركة "العربية أون لاين"، أن البنوك تحاول موازنة العوائد مع مستويات التضخم المتوقعة، من خلال طرح شهادات بعوائد متدرجة تقل بمرور الوقت، لتخفيف الأعباء على المدى الطويل.

وأضاف أن التوسع في أنشطة الإقراض المتوقع خلال الفترة المقبلة، سواء للأفراد أو الشركات، يتطلب محافظ سيولة أكثر استقرارًا، وهو ما دفع البنوك لتقديم هذه المنتجات الجديدة.

توقعات الفترة المقبلة

من المتوقع أن تستمر البنوك المصرية في طرح شهادات بعوائد متغيرة أو متدرجة حتى منتصف 2026، في انتظار وضوح رؤية أسعار الفائدة، والعودة لاحقًا إلى الاعتماد على شهادات ذات عوائد ثابتة، مع استهداف البنك المركزي وصول معدل التضخم إلى 7% ±2% بنهاية 2026.