• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

تتزايد المؤشرات على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يتجه نحو أول خفض في أسعار الفائدة منذ أشهر، بعدما لمح رئيسه جيروم باول، في خطابه الأخير خلال مؤتمر "جاكسون هول" بولاية وايومنغ، إلى أن المخاطر المحيطة بسوق العمل أصبحت تستدعي إعادة النظر في السياسة النقدية.

ومع ذلك، يبقى الانقسام داخل المجلس واضحاً، ما يجعل أي خطوة محتملة في سبتمبر أقرب إلى "حل وسط" بين اتجاهات متباينة.

خفض واحد محتمل في سبتمبر

باول أكد أن موازين المخاطر تغيرت لصالح سوق العمل، محذراً من إمكانية تزايد البطالة بشكل سريع إذا لم يتدخل المجلس.

ورغم ترحيب الأسواق بتصريحاته عبر ارتفاع الأسهم وتراجع عوائد السندات، فإنه لم يمنح أي التزام صريح بشأن مسار متواصل من الخفض.

ستيفن ستانلي، كبير الاقتصاديين في "سانتاندير يو إس كابيتال ماركتس"، أوضح أن رسالة سبتمبر المرجحة ستكون "خفض واحد للفائدة، ثم التريث لمتابعة التطورات".

الرسوم الجمركية والضغوط التضخمية

تظل مخاطر التضخم مصدر قلق دائم لصناع السياسة، خاصة بعد أن باتت آثار الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب واضحة في ارتفاع الأسعار.

باول شدد على أن هذه الضغوط قد تولّد مساراً تضخمياً أكثر استدامة، وهو ما يبرر حذر بعض أعضاء المجلس.

ماثيو لوزيتي، كبير اقتصاديي "دويتشه بنك"، يرى أن النهج الأنسب هو خفض تدريجي للفائدة، مع ربط أي خطوات لاحقة بوضوح البيانات الاقتصادية.

انقسامات داخل المجلس

الاختلافات داخل الفيدرالي لا تزال عميقة. بعض الأعضاء، مثل كريستوفر والر وميشيل بومان، يطالبون بخفض الفائدة أكثر من مرة هذا العام مستندين إلى ضعف سوق العمل. في المقابل، هناك من يرى أن خفض تكاليف الاقتراض في ظل بقاء التضخم فوق 2% قد يؤدي إلى تفاقم الضغوط السعرية، ومن بينهم بيث هاماك من فيدرالي كليفلاند وجيفري شميد من كانساس سيتي.

فريق ثالث يتبنى موقفاً وسطياً، مثل رافائيل بوستيك من فيدرالي أتلانتا، الذي دعا إلى خفض وحيد يتبعه توقف لمراقبة أثر الخطوة على الاقتصاد.

اختبار حاسم في الأشهر الأخيرة لباول

تأتي هذه التطورات فيما يقترب باول من نهاية ولايته في مايو المقبل، وسط تحديات دقيقة تتمثل في الموازنة بين هدف استقرار الأسعار وحماية التوظيف.

وتشير توقعات يونيو الماضي إلى أن غالبية صناع السياسة يتوقعون خفضاً للفائدة مرتين هذا العام، في حين تفضل أقلية كبيرة الإبقاء على المستويات الحالية حتى نهاية 2025.

وبحسب جو بروسويلاس، كبير اقتصاديي "آر إس إم يو إس"، فإن السيناريو الأكثر ترجيحاً حالياً يتمثل في خفض وحيد للفائدة في سبتمبر، ثم التوقف لمراقبة مؤشرات الاقتصاد قبل أي تحرك جديد.